مندوب مصر بالهيئة الدولية لتغير المناخ: شركات الأسمنت والأسمدة ستُلزَم بإبلاغ انبعاثاتها
أكد الدكتور سمير طنطاوي، استشارى التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، مندوب مصر بالهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ، مدير مشروع الإبلاغ الوطني الرابع ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن آلية تعديل حدود الكربون التي بدأ الاتحاد الأوروبى بتفعيلها اعتبارًا من أول أكتوبر الجاري سيتم دخولها حيز النفاذ بشكل كامل في 2026.
وأشار إلى أن هذه الآلية يقصد بها أن الشركات المستوردة لبعض السلع داخل دول الاتحاد الأوروبي يجب أن تبلغ عن انبعاثات الكربون الخاصة بإنتاج هذه السلع من مصادرها في محاولة لحماية الشركات المنتجة لنفس السلع داخل دول الاتحاد، وتدفع ضريبة كربون عالية التزامًا بالتعويضات التي أقرّها الاتحاد الأوروبي على نفسه بخفض الانبعاثات إلى 55٪ بحلول عام 2030.
وقال سمير طنطاوي، في تصريحات صحفية اليوم، إنه سيتم تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي على أسعار الكربون المعمول بها في نظام تبادل وحدات الكربون داخل الاتحاد الأوروبي وحسب سعر طن الكربون في هذا النظام سيتوجب على الشركة المستوردة دفع قيمة ضريبة الكربون على المنتجات التي تم استيرادها من دول خارج الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن المرحلة الأولي من هذه الآلية ستشمل مجموعة من المنتجات خاصة الأسمنت والحديد والصلب والألومنيوم وتوليد الكهرباء والأسمدة والهيدروجين، أي المنتجات كثيفة استهلاك الطاقة وتنتج عنها انبعاثات بشكل كبير.
وأشار إلى أن أكثر الدول التي ستتأثر بهذه الآلية هي الدول النامية، حيث تقوم بتصنيع هذه المنتجات على أراضيها، وقد يكون ذلك بدون تقدير لحسابات البصمة الكربونية أو انبعاثات الكربون لكل طن من هذه المنتجات أو الصناعات، ويأتي في مقدمة الدول التي من المتوقع تضررها من هذه الآلية الصين وروسيا، وكذلك دول شرق أوروبا والدول المنتجة للحديد والصلب بشكل كثيف وكازاخستان والهند وأوكرانيا قد يكون تأثرها بشكل أقل، لأن أوكرانيا عملت خلال الفترة التي سبقت الحرب على توفيق الأوضاع، بحيث تتوافق النظم البيئية مع النظم البيئية للاتحاد الأوروبي تمهيدًا لانضمامها للاتحاد الأوروبي.
ولفت سمير طنطاوي، إلى أنه بالنسبة لمصر فإن الصناعات التي تم الإعلان عنها في المرحلة التجريبية قد يكون ما يهم مصر فيها الأسمنت والأسمدة، فشركات الأسمنت والأسمدة داخل مصر ستكون ملزمة بإبلاغ الانبعاثات الكربونية الصادرة عن منتجاتها وإبلاغها إلى المستورد الذي يقوم بدوره بإبلاغها إلى الاتحاد الأوروبى رسميًا.
غرامات تصل إلى ٥٠ يورو لكل طن من ثانى أكسيد الكربون
وأوضح أن هذه الآلية لن يتم تطبيقها على الدول داخل الاتحاد الأوروبى، وكذلك لن يتم تطبيق هذه الآلية على الدول التي تطبق معايير بيئية قريبة من معايير الاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أن الشركات المستوردة التي لن تقوم بإبلاغ انبعاثات الكربون لمنتجاتها من المتوقع أنها ستواجه غرامات تصل إلى ٥٠ يورو لكل طن من ثاني أكسيد الكربون.
وأشار إلى أن الهدف من هذه الآلية حماية الشركات الأوروبية المصنعة لنفس هذه المنتجات وأيضًا منع دخول منتجات تعتبر ملوثة من المنظور الكربوني إلى دول الاتحاد الأوروبي الذي يسعى جاهدًا إلى توفيق أوضاعه، تنفيذًا لالتزاماته تجاه اتفاق باريس للمناخ.
