الاتحاد الأوروبي يستضيف مؤتمر "بلطيقنا" لبحث التحديات البيئية ببحر البلطيق
يستضيف الاتحاد الأوروبي النسخة الثانية من مؤتمر "بلطيقنا" لبحث جهود معالجة التحديات البيئية الملحة في بحر البلطيق بمشاركة وزراء ومسئولين رفيعي المستوى ووزراء مصايد الأسماك والزراعة والبيئة، من ثماني دول مطلة على البلطيق وتابعة للاتحاد الأوروبي وهي الدنمارك وإستونيا وفنلندا وألمانيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا والسويد.
المساعدة في تعزيز وتحسين صحة النظام البيئي لبحر البلطيق
وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمياليوم، أنه نظرًا لمشاكل النظام البيئي الشديدة في بحر البلطيق، يهدف المؤتمر إلى المساعدة في تعزيز واستكمال الإجراءات القصيرة إلى متوسطة الأجل التي يمكن للدول الأعضاء اتخاذها لتحسين صحة النظام البيئي لبحر البلطيق، فضلًا عن حالة الأرصدة السمكية. ويمكن أن تكون مثل هذه الإجراءات الإضافية بمثابة حلول قائمة على الطبيعة مثل استزراع بلح البحر لاستعادة المناطق غير المؤكسجة.
جهود لحماية النظام البيئي البحري
وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي وجميع المشاركين في المؤتمر أكدوا أهمية تضافر الجهود لحماية النظام البيئي البحري الحساس لبحر البلطيق، مع التركيز بشكل خاص على إزالة الذخائر المغمورة الموجودة في قاع البحر منذ الحربين العالميتين الأولى والثانية.
وخلال المؤتمر، اتفق المشاركون على ضرورة معالجة هذه المشكلة الملحة التي تشكل مخاطر على الحياة البحرية والمجتمعات الساحلية وأنشطتها الاقتصادية، بما في ذلك صيد الأسماك.
توقعات باتفاق لتنظيف وإدارة الذخائر المغمورة في بحر البلطيق بشكل آمن
وبحسب البيان من المتوقع أن يتفق الوزراء في ختام المؤتمر على التزامات مشتركة لتنظيف وإدارة الذخائر المغمورة في بحر البلطيق بشكل آمن، مما يجعلها أكثر استدامة للأجيال القادمة. وتنضم المفوضية الأوروبية إلى هذه الجهود المهمة من خلال توفير دعم ملموس للميزانية من خلال دعوة مفتوحة لتقديم مقترحات بقيمة 2 مليون يورو تهدف إلى تحديد المناطق الجغرافية الرئيسية وإجراء تقييمات مناسبة للمخاطر.
الجهود الأوروبية والدولية لمكافحة تغير المناخ
ويذكر انه تعزيز الجهود الأوروبية والدولية لمكافحة تغير المناخ وتلوث البيئة، ورغم الانقسامات الحادة حوله بين أعضائه وافق أخيرا البرلمان الأوروبي على "قانون استعادة الطبيعة" رغم المعارضة الشديدة له من قبل جماعات يمين الوسط والمحافظين، ودعم جماعات الخضر واليسار والاشتراكيين الديمقراطيين وأنصار حماية البيئة.
وينسجم تصويت الأغلبية في البرلمان لصالح القانون، مع الحفاظ على جزء كبير من أهداف الاتحاد الأوروبي لتحقيق الحياد المناخي، وصوّت 336 من أعضاء البرلمان الأوروبي لصالح القانون فيما عارضه 300 عضو مع امتناع 13 عضوا عن التصويت.
ويعد القانون أحد أهم بنود "الصفقة الخضراء" للاتحاد الأوروبي، والتي تشمل برنامجا واسعا من الإجراءات والتدابير التي يهدف الاتحاد من خلالها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
