مسؤول ليبي لـ"الدستور": ملف إعمار درنة يتطلب حكومة بديلة وإنهاء الانقسام السياسي
أكد على الشرع، عضو لجنة الطوارئ المشكلة من وزارة الصحة في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أن ملف إعادة إعمار ما خلفته عاصفة دانيال في شرق ليبيا خاصة في مدينة درنة لن يكون السهل تحقيقه في ظل الانقسام السياسي الحاد في البلاد.
وأوضح الشرع في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن ما حدث في درنة وغيرها كان يمكن تجنبها بشكل كبير لو أحسن التعامل معها لذلك من تسبب في كارثة درنة وخسارة الألاف من أبناء الشعب الليبي هو الفساد الذي نخر في كل أجساد الدولة.
وكشف الشرع عن أن الأموال في ليبيا أهدرت في ظل المحسوبية وعدم الكفاءة وتغليب المصلحة الشخصية عن المصلحة العامة، وهذا ما يؤكد أن ملف إعادة الإعمار الذي باتت مدينة درنة والمدن المنكوبة معها من أهم الأولويات ومع هذا لن يكون السهل تحقيق الإعمار في ظل الانقسام السياسي الحاد ومن له أحقية تنفيذ والإشراف على هذا الملف حيث يساور فئة كبيرة من الشعب الليبي الخوف بأن يكون ملف الإعمار مفتاح لباب فساد جديد لن يرى منه المأمول تحقيقه.
وشدد الشرع على أن إنهاء الانقسام السياسي ووجود حكومة بديلة بشكل سريع لادارة المشهد ولو مؤقتاً قد يكون من المناسب معها المضي قدما في هذا الملف وسيدفع العديد من الدول للمساهمة بإيجابية في إعادة الإعمار الذي من جانب من آخر سيدر عليها الفائدة من خلال شركاتها والعقود التي ستتحصل عليها.
واختتم الشرع تصريحاته قائلًا “لكن لو استمر الوضع كما هو عليه فلا أعتقد أن المجتمع الدولي سيكون له دور إيجابي كبير في مؤتمر إعادة الإعمار”.
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والفيضانات في ليبيا
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الوطني الليبي، ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي ضربت مدينة درنة إلى أكثر من 4 آلاف قتيل.
وقال المتحدث باسم الجيش أحمد المسماري، في آخر حصيلة لضحايا الفيضانات والسيول التي ضربت درنة، حتى يوم 24 سبتمبر الجاري، إن عدد القتلى بلغ 4029 قتيلا.
وفي العاشر من سبتمبر الجاري، اجتاح إعصار دانيال شرقي ليبيا، وخلف دمارا كبيرا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.
