حصر الخسائر وإعادة الإعمار.. مطالب ليبية مُلحة بعد كارثة درنة

تتواصل المطالبات بضرورة إعادة إعمار مدينة درنة  الليبية التي تعرضت للكارثة غير المسبوقة عبر العاصفة دانيال التي أودت بحياة آلاف المواطنين الليبيين، والمقيمين من جنسيات أخرى.

واستقبل رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، اليوم الثلاثاء، وفدًا من مشايخ وأعيان ووجهاء مدينة درنة، بحضور آمر المنطقة الأمنية بدرنة اللواء عبدالباسط بوغريس، ورئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة الدرسي.

مشايخ ووجهاء درنة

وأعرب وفد المشايخ والأعيان عن تقديرهم وشكرهم لجهود الحكومة الليبية ولجنة الطوارئ، في تدارك الأزمة وكافة تداعياتها، مؤكدين أن التحركات والتدابير العاجلة التي تم اتخاذها؛ كان لها دور كبير في احتواء الكارثة التي حلت على مدينة درنة ومدن ومناطق الجبل الأخضر.

وأكد حماد، أن الحكومة الليبية حرصت على الوصول لكل متضرر، واتخذت إجراءاتها الفورية على جميع الأصعدة عبر وزاراتها والجهات التنفيذية في البلاد؛ بغية تدارك الأزمة واحتوائها، بالإضافة إلى البدء الفوري في ملف الإعمار ودعمه، حيث تتركز الجهود حوله خلال هذه الفترة الاستثنائية.

أولويات العمل

من ناحيته، علق عضو مجلس الدولة الاستشاري منصور الحصادي، على الوضع في مدينة درنة والمناطق الشرقية المتضررة جراء السيول.

وقال الحصادي، في تصريحات له: الآن أولويات العمل مع كارثة درنة بعد وقوعها، ومراحل ‏ما قبل وقوعها نتركه للقانون والقضاء والتحقيقات.

وأضاف: يجب وضع خطة واستراتيجية للتأهيل والإعمار مع خارطة إعادة إعمار واضحة بمراحل ووعاء زمني، وحمايته من الفساد وإبعاد المدينة عن التجاذبات السياسية.

وتابع الحصادي بقوله، إنه يجب إنشاء جهاز خاص بذمة مالية مستقلة وميزانية مستقلة، يصدر بقانون، لضمان حقوق درنة، وإنشاء ‏مكتب تنفيذي للجهاز يضم أهالي درنة من ذوي الخبرة والنزاهة.

وأردف أن المرحلة الحالية تتطلب أعمال الإنقاذ والانتشال والتعرف على الجثث وتوثيقها ودفنها، وحصر الشهداء والمفقودين والمتضررين والمباني المتلاشية والمتضررة.

وأشار الحصادي، إلى أنه يجب توفير الخدمات الأساسية واستدامة الكهرباء والاتصالات ووصول المياه والغذاء والدواء ومستلزمات الأطفال.

وعقب موضحًا، أنه يجب معالجة الصرف الصحي ومتابعة الوضع البيئي والصحي وتوفير سكن لائق للمتضررين بشكل عاجل.

وقال الحصادي إنه يجب استكمال 2000 وحدة سكنية وكذلك 732 وحدة سكنية في مدينة درنة، وبناء بيوت جاهزة داخل المدينة، وتوفير بدل إيجار للمتضررين.