بعد قرارات السيسى.. مصير الزيادة الجديدة فى الأجور للعاملين بالقطاع الخاص
يستعد المجلس القومى للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لدراسة إقرار زيادة جديدة فى أجور العاملين بالقطاع الخاص، بناء على جلسات تشاورية تنطلق مطلع أكتوبر المقبل، مع ممثلى اتحادات العمال والغرف التجارية والصناعات ورجال الأعمال، بالإضافة إلى أعضاء المجلس من مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية.
زيادة الأجور في القطاع الخاص
من جهته، قال مصدر مطلع بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه لم تصدر بعد أى قرارات جديدة بشأن موعد الاجتماع المرتقب لأعضاء لجان المجلس القومى للأجور، فى ضوء القرارات الأخيرة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بشأن زيادة الأجور للعاملين بالقطاعين الحكومي والعام، مشيرًا إلى أن آخر زيادة تم إقرارها للعاملين بالقطاع الخاص كانت فى يونيو الماضى حينما تم رفع قيمة الحد الأدنى من 2700 جنيه لـ 3000 جنيه.
أقرأ أيضًا
للموظفين والمعاشات.. ابرز قرارات السيسي اليوم ونسبة الزيادة
زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
وأضاف المصدر، فى تصريح لـ"الدستور"، أن الاجتماع المرتقب سيتناول دراسة وبحث مدى إمكانية إقرار زيادة جديدة فى الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص بما يراعى الموقف المالى للمنشآت الاقتصادية بحيث نضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب المنشآت منعًا لتسريح أى عمالة خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، متوقعًا حسم الأمر بنهاية العام وألا يصدر قرار رسمى بشأن زيادة جديدة قبل يناير المقبل.
مطالب القيادات العمالية بزيادة الأجور
كان عدد من القيادات العمالية قد جددوا مطالبهم بضرورة عقد اجتماع طارئ للمجلس القومى للأجور؛ لبحث إقرار زيادة جديدة للعاملين بالقطاع الخاص الذين يقارب عددهم 30 مليون شخص، أسوة بالعاملين بالدولة، وأن تصل قيمة الحد الأدنى ما بين 3500 لـ 4000 جنيه لمواكبة القفزات السريعة فى مستويات الأسعار فى الآونة الأخيرة، مع وضع آلية للمراجعة الدورية لقيمة الحد الأدنى للأجور مقارنة بمعدلات التضخم المعلنة لضمان الحفاظ على مستوى معيشة جيد للمواطنين وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم.
