مصادر: 800 جنيه حدًا أدنى للزيادة فى أجور العاملين بالدولة (خاص)
قال مصدر حكومى إن قرارات زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة هى السادسة منذ عام 2019، حيث ارتفعت قيمة الحد الأدنى من 1200 جنيه لـ2000 جنيه فى المرة الأولى، ثم من 2000 جنيه لـ2400 جنيه، ومن 2400 جنيه لـ2700 جنيه، وارتفع مجددًا لـ3000 جنيه فى أبريل 2022، و3500 جنيه فى أبريل 2023، ثم 4000 جنيه مؤخرًا بموجب توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة.
وأضاف المصدر، فى تصريح لـ"الدستور"، أن قيمة الحد الأدنى للزيادة المقررة لدخول العاملين بالدولة لن تقل عن 800 جنيه للموظف المعين فى أدنى الدرجات الوظيفية، والتى تزداد قيمتها تباعًا وفقًا لتدرج الدرجات الوظيفية الأعلى، موضحًا أن الزيادة فى الحد الأدنى لكل مستوى وظيفي سيتم الإعلان عنها بشكل مفصل من قبل وزارة المالية خلال ساعات، وإخطار إدارات الحسابات بكافة الجهات الحكومية بموعد التطبيق المرجح أن يكون مع مرتبات شهر أكتوبر المقبل.
زيادة الحد الأدنى للأجور
وأشار المصدر إلى أن الزيادة الأخيرة يستفيد منها أكثر من 4 ملايين موظف من العاملين بدواوين الوزارات والمحافظات والجهات التابعة لها، بخلاف العاملين فى الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام، حيث من المقرر صرف علاوة غلاء بقيمة 600 جنيه، وتحريك الحد الأدنى للأجور من 3500 جنيه لـ4000 جنيه للدرجة السادسة، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء الضريبية المواتية لزيادة الأجور عن طريق رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، ليصبح 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه لجميع العاملين بالدولة.
زيادة أجور العاملين بالدولة
وأوضح أن تلك القرارات من شأنها خفض حدة تأثير الضغوط التضخمية على المواطنين فى خضم الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الأوضاع المحلية.
مصير زيادة أجور القطاع الخاص
من ناحية أخرى، يستعد المجلس القومى للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لعقد جلسة مشاورات جديدة مع ممثلى اتحاد العمال والغرف التجارية واتحاد الصناعات ورجال الأعمال، لبحث إقرار زيادة جديدة فى الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، أسوة بالزيادة الأخيرة المقررة للعاملين بالقطاعين الحكومي والعام.
كان عماد حمدى، عضو المجلس القومى للأجور، قد أعلن فى وقت سابق عن اجتماع مرتقب للمجلس القومى للأجور فى أكتوبر المقبل لدراسة مدى إمكانية إقرار زيادة جديدة فى أجور العاملين بالقطاع الخاص فى ضوء تقييم أوضاع المنشآت الاقتصادية، ولم يتحدد بعد ما إذا كان المجلس سيعجل بعقد الاجتماع قبل نهاية سبتمبر أم لا فى ضوء قرار الرئيس السيسي مؤخرًا.
وتقترح قيادات عمالية أن تصل الزيادة المقررة فى الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلًا من 3000 جنيه، والتى تم إقرارها فى يونيو الماضى.
