نقيب التمريض: القيادة السياسية حريصة على توفير سبل العيش الكريم للمواطنين
تقدمت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على حرصه الشديد على تحسين أحوال المصريين، وهو ما تمثل في القرارات التي وجه بها اليوم لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين.
وقالت نقيب التمريض، إن تلك القرارات ستساهم فى تقليل أثار موجات التضخم العالمية، والتى من شأنها رفع المعاناة على كاهل المصريين وأعضاء التمريض وأصحاب المعاشات.
نقيب التمريض: القيادة السياسية حريصة على توفير سبل العيش الكريم للمواطنين
وأفادت عضو مجلس الشيوخ بأن القيادة السياسية حريصة على توفير كافة سبل العيش الكريم للمواطنين بالجمهورية.
وأكدت أن قرار زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل ليصبح "4" آلاف جنيه، سيساهم فى رفع المعاناة على كاهل الأطقم التمريضية العاملة بالقطاع الحكومى، والمقدر عددهم بحوالى 300 ألف عضو.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة بعدد من القرارات تمثلت في:
أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .
خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .
سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .
سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .
ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
