"الرقابة المالية" تطلق أول مؤشر مرجعى للتسعير المسئول لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

المؤشر المرجعي يوفر بيانات عن أسعار فائدة والمصاريف الإدارية 

يوازن بين متطلبات كفاءة الأسواق واعتبارات حماية المنافسة في الأسواق

المؤشر الجديد يوفر إفصاحًا وشفافية للعملاء تمكنهم من التعرف على إجمالي تكلفة التمويل

الدكتور محمد فريد: إطلاق المؤشر يسهم فى تمكين المواطنين من الحصول على البيانات المقارنة لأسعار الفائدة لتمويل أعمالهم 

أعلن الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إطلاق المؤشر المرجعي للتسعير المسئول، وذلك للمرة الأولى في القطاع المالي بمصر، وذلك في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقدمة من قبل الجهات المرخص لها به من هيئة الرقابة المالية، على أن تتم إتاحته ونشره على الموقع الإلكتروني للهيئة، وتحديثه بشكل دوري، بما يسهم في تمكين المواطنين من الحصول على البيانات المقارنة لإجمالي تكلفة التمويل، وذلك استكمالًا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية لتعزيز مستويات الشفافية، وتحسين كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية.

ويكتسب هذا المؤشر أهمية متزايدة نظرًا لوصول عدد المستفيدين من التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 3,9 مليون مواطن، بإجمالي قيم أرصدة تمويل 45.5 مليار جنيه، حتى نهاية يوليو 2023.

توفير المساندة وتقديم الدعم الفني اللازم وبشكل مستمر لجهات التمويل للتوافق مع متطلبات القرار

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة عملت منذ إصدار قرارها المشار إليه والمتضمن ضوابط واعتبارات التسعير المسؤول لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على توفير المساندة وتقديم الدعم الفني اللازم وبشكل مستمر لجهات التمويل للتوافق مع متطلبات القرار، بداية من منحها فترة توفيق أوضاع ستة شهور انتهت في أغسطس 2022، فضلًا عن تقديم ورشة عمل فنية لمدراء التمويل والمخاطر والائتمان في الجهات المختلفة.

وكذلك إعداد وتقديم برنامج تدريب متخصص تفصيلي On-Job Training على مدار ثلاثة أيام مكثفة، وتقديمه من خلال مسئولي الهيئة وبالتعاون مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي استمرت جلساته حتى الربع الأول من عام 2023، وشارك فيها المُدراء الماليون، ومدراء التمويل، ومدراء المخاطر من كل جهة تمويل، بما يسمح بتشكيل لجنة فنية للتسعير داخل كل جهة، وشمل التدريب التطبيق المباشر على طبيعة المنتجات التمويلية الفعلية وقياس مستويات مخاطر العملاء على مستوى المحفظة في كل جهة على حدة، وتحليل التكاليف في القوائم المالية السنوية، ومراجعة الموازنات التقديرية السنوية اللازمة لتشغيل محافظ الإقراض المختلفة، ومن ثم التدريب على تصميم سياسة التسعير المسئول كاملةً، وآلية الوصول إلى السعر النهائي للحد الأقصى لمعدل تكلفة التمويل، وكيفية إدارة المصاريف الإدارية ومصروفات الخدمات الأخرى كاملة تحت سقف الحد الأٌقصى المقرر لها، وكذا معالجة تكاليف الحالات الائتمانية الخاصة وفق الحدود القصوى المقررة لها، مع التأهيل الفني بشأن إعداد نماذج الإفصاح التي يتسلمها العميل. 

 يعكس كل أعباء التكاليف التي يتحملها العميل للحصول على التمويل

 وأوضح  رئيس الهيئة أن المؤشر المرجعي للتسعير المسئول لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يعكس بدوره كل أعباء التكاليف التي يتحملها العميل للحصول على التمويل لدى أي من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، من حيث إجمالي عبء التمويل لكل منتج تمويلي، موزعًا بين الحد الأقصى لتكلفة التمويل السنوية على مستوى كل جهة تمويل، وكذا الحد الأقصى لكل المصاريف الإدارية المحصلة من العميل، وقد جاءت قاعدة البيانات المتخصصة التي طورتها الهيئة، لتتضمن كل أسعار منتجات التمويل متناهي الصغر المُتاحة في القطاع المالي غير المصرفي- تمويل فردى وجماعي- لدى كل الجهات المرخص لها بمزاولة النشاط من الهيئة، لتُمكنها من إعداد المؤشر المرجعي للتسعير المسئول. 

وأوضح "فريد" أن المؤشر المرجعي يحقق العديد من المزايا للعملاء، أهمها رفع مستويات وعي العملاء بشكل شفاف بمستويات أسعار منتجات التمويل المختلفة القائمة في السوق، ومن ثم حرية اختيار الأنسب لهم من حيث حجم التكلفة المتُكبدة، كذلك تيقن العملاء من صحة تكلفة التمويل التي تم التعاقد معهم بشأنها من خلال المقارنة بين معدلات التكلفة المنشورة عن جهة التمويل فى قاعدة البيانات على موقع الهيئة، ومعدلات التكلفة الموضحة له في بيان نموذج الإفصاح، الذى يتسلم نسخة منه لدى جهة التمويل قبل صرف التمويل وفق متطلبات تطبيق ضوابط التسعير المسئول التي أصدرتها الهيئة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق تخفيضاّ لتكلفة الوساطة غير المنظورة في الصناعة ومن ثم قدرة العميل على اقتناص فرص التمويل الأقل تكلفة، ودون الوقوع في مخاطر الأسعار المختلفة التي تزيد من الأعباء المالية في ترتيب التمويل لتلك الشرائح من العملاء. 

 وأشار رئيس الهيئة إلى أن إطلاق المؤشر المرجعي للتسعير المسئول ونشره بشكل دوري من شأنه أن يزيد من المنافسة بين جهات التمويل المختلفة، بما يدعم كفاءة السوق ويكفل للمتعاملين حرية المفاضلة والاختيار بين منتجات التمويل الأقل سعرًا، وقد أبرزت الهيئة تلك المعلومات من خلال إعداد الشكل البياني الخاص بـ"مخطط الانتشار لجهات التمويل حول مستويات مؤشر التسعير المرجعي"، والموضح بنهاية قاعدة البيانات المنشورة لسهولة الوصول لمصادر التمويل الأقل سعرًا، وبما يحقق سهولة وصول المتعاملين إلى سعر التمويل الذي يتناسب مع إمكاناتهم، والذي يصل عددهم إلى نحو 3.9 مليون مستفيد من أصحاب المشروعات الممولة "المشروعات متناهية الصغر والمتوسطة والصغيرة"، وبقيمة أرصدة تمويل تزيد على 45.5 مليار جنيه بنهاية يوليو 2023.

 حصر شامل ونشر لمختلف أسعار التمويل المقدم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

يتضمن  المؤشر الجديد حصرًا شاملًا ونشرًا لمختلف أسعار التمويل المقدم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من كل الجهات المرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على مستوى محافظات مصر المختلفة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يمكن كل المتعاملين الحاليين أو المحتملين من بناء قراراتهم التمويلية بناء على أسعار وتكلفة التمويل المختلفة والمتاحة من قبل الجهات المرخصة، وهو ما قد يسهم في تقليل تكلفة الحلقات الوسيطة، ويعزز من مستويات الشفافية، ويسهل عملية وصول المتعاملين للمعلومات التي تساعدهم في الوصول إلى التمويل المناسب لمشروعاتهم وأعمالهم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة على رفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية، وذلك بما يتناسب مع أنسب الممارسات الدولية وخاصة سوق التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لما له من أهمية قصوى في مساعدة الشركات الصغيرة على الوصول والحصول على التمويل اللازم للتوسع والنمو، وذلك مع التأكيد على مراعاة متطلبات الشفافية، والتأكد من وجود ممارسات منضبطة لا تؤثر على مستوى المنافسة داخل هذه الأسواق.
يعد إطلاق المؤشر المرجعي للتسعير المسئول لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التطبيق العملي والتفعيل لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (20) لسنة 2022، والمتضمن (ضوابط واعتبارات التسعير المسؤول في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر)، وذلك عقب موافقة مجلس إدارة الهيئة، استجابةً لمخرجات الحوار المجتمعي الذي نظمته واستضافته الهيئة مع أطراف السوق المختلفة.

يحقق قدرًا كبيرًا من التوازن بين اعتبارات حماية المنافسة ومتطلبات كفاءة الأسواق

من شأن تطبيق ضوابط ومعايير التسعير المسئول لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن يحقق قدرًا كبيرًا من التوازن بين اعتبارات حماية المنافسة ومتطلبات كفاءة الأسواق.
راعت الهيئة في عملية تطبيق ضوابط واعتبارات معايير التسعير المسئول لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر- التزام جهات التمويل المختلفة من شركات وجمعيات ومؤسسات أهلية بتطبيق أسس واضحة ومحددة في سياسة التسعير للمنتجات التمويلية، وبما يشمل تنظيمًا للالتزام باستخدام معدل سعر الفائدة الثابت في التسعير، وكذلك الالتزام بحد أقصى للمصاريف الإدارية الملازمة لعملية منح التمويل، مع استخدام نماذج قوية للإفصاح الواضح والشفاف أمام العملاء، بما يمكنهم من التعرف على أسعار المنتجات المتعددة بسهولة وبأسلوب موحد، لتيسير عملية المقارنة بين كل جهات التمويل واختيار الأنسب للعميل، فضلًا عن معالجة ملائمة لتحمل عبء غرامات التأخير والمصروفات القضائية للعملاء غير المنتظمين.

ومن شأن المؤشر الجديد أن يحسن من مستوى الثقافة المالية لدى عملاء التمويل متناهي الصغر، حيث يميز المؤشر سعر المنتج التمويلي وفق مستويات المخاطر المختلفة للعملاء، أي أن العملاء ذوى المخاطر المنخفضة يحصلون على ميزة سعرية أفضل من العملاء متوسطي ومرتفعي المخاطر، وبالتبعية العملاء متوسطي المخاطر يحصلون على ميزة سعرية أفضل من العملاء مرتفعي المخاطر، وهو ما من شأنه أن يزيد من وعى العملاء بأهمية الحفاظ على سلوك ائتماني سليم ومنتظم في تعاملاتهم الائتمانية، وما يحققه ذلك لهم من تخفيض مباشر في تكلفة التمويل بصورة ملموسة، وهو ما يلاحظ وفق مؤشرات النسخة التجريبية الصادرة للمؤشر المرجعي للتسعير المسئول عن أسعار  أغسطس 2023 من تدرج معدلات التسعير وفق مستويات المخاطر. 

وقد أظهرت قاعدة بيانات المؤشر المرجعي نتائج تطبيق عدة أدوات إحصائية استخدمتها الهيئة في قياس المدى السعري للمؤشر، وأهمها الوسيط الحسابي "Median"  بوصفه أفضل المقاييس الإحصائية ملائمة، والذى يعبر عن "قيمة السعر الذي يتوسط مجموعة من قيم الأسعار المتجانسة"، وقد تدرجت بموجبه أسعار منتجات التمويل الفردي للمشروعات متناهية الصغر من نحو29% للعملاء منخفضي المخاطر حتى نحو 30.5% للعملاء مرتفعي المخاطر، كما تدرجت أسعار منتجات التمويل الجماعي من نحو 13.30% للعملاء منخفضي المخاطر حتى نحو 31% للعملاء مرتفعي المخاطر.

كذلك أبرزت قاعدة البيانات مؤشرات أخرى، من أهمها أدنى مستوى سعري للحصول على التمويل Minimum، والذى تدرج في التمويل الفردي للمشروعات متناهية الصغر بدءًا من 12% للعملاء منخفضي المخاطر، ووصولًا إلى 18.5% للعملاء مرتفعي المخاطر، بينما بلغ في التمويل الجماعي 26% لدى العملاء مرتفعي المخاطر، ونحو 18% لدى العملاء منخفضي المخاطر. 

إلقاء الضوء على مؤشر الأسعار الأكثر مشاهدة وتكرارًا في السوق 

وكذا ألقت قاعدة البيانات الضوء على مؤشر الأسعار الأكثر مشاهدة وتكرارًا في السوق الـMode، والتي بلغت وفقًا له مستويات الأسعار في التمويل الفردي للمشروعات متناهية الصغر نحو 29% للعملاء مرتفعي المخاطر، 33.5% للعملاء متوسطي المخاطر، 30.5% للعملاء منخفضي المخاطر. بينما بلغت في التمويل الجماعي 29% للعملاء مرتفعي المخاطر، 26% للعملاء متوسطي المخاطر، ونحو 30.5% للعملاء منخفضي المخاطر، وهو ما يوفر دلائل تشير إلى أن المؤشر يعكس تفضيل العديد من جهات التمويل التعامل مع فئة العملاء متوسطي المخاطر.

هذا وعلى الجانب الآخر أظهرت قاعدة البيانات مؤشرات مستويات الأسعار لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتي تدرجت وفقًا لمقياس الـوسيط الحسابي Median من نحو 22.4% للعملاء منخفضي المخاطر حتى 23% للعملاء مرتفعي المخاطر، كما بلغ أدنى مستوى سعري للحصول على التمويل Minimum للمشروعات المتوسطة والصغيرة  بدءًا من 20.7% للعملاء منخفضي المخاطر، ووصولًا إلى 21.9% للعملاء مرتفعي المخاطر، وكذا أوضح مؤشر الأسعار الأكثر مشاهدة وتكرارًا في السوق الـMode مستويات الأسعار بنحو 20.5% للعملاء متوسطي المخاطر، حيث كانت هي الفئة الأكثر استهدافًا من المشروعات المتوسطة والصغيرة لدى جهات التمويل.