المالية: الميزان الكلي للموازنة العامة للدولة حقق 6% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي

كشف تقرير لوزارة المالية قيام الحكومة على مدار الخمس سنوات الماضية بالعديد من الإجراءات الإصلاحية بهدف وضع الاقتصاد المصرى على مساره الصحيح ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. 

كما عملت الوزارة على استمرار تحقيق مستهدفات الضبط المالي وإستدامة مؤشرات المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الموارد، بالاضافة إلى دعم شبكة الحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية مثل التعليم والصحة مما يزيد من إنتاجية المواطن المصرى ومستوى معيشته، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت تحقيق الميزان المالى الكلى للموازنة العامة للدولة نحو 6% كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة يوليو-مايو من العام المالى 22/23.

وقد بلغ الفائض الأولى نحو115 مليار جنيه1% من الناتج المحلى خلال فترة الدراسة، مقابل0% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.

ويمكن تفسير ذلك في ضوء ارتفاع الايرادات بنحو23% وارتفاع المصروفات بنحو 29% مقابل نفس الفترة من العام السابق، والالتزام بزيادة مخصصات قطاع الصحة والتعليم، والاستثمارات الممولة من الخزانة، وزيادة الأجور، وتلبية مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.

وقد بلغ إجمالي الإيرادات نحو 1276 مليار جنيه خلال الفترة يوليو-مايو من العام المالي 22/23، لترتفع بنحو 246 مليار جنيه بنسبة نمو23.% حيث تساهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية بحو82% من إجمالي الإيرادات والإيرادات غير الضريبية بنحو17.%

وقالت إن بيانات الربع الأول من العام المالى 2022/2023 حقق النمو الاقتصادى خلالها  4.4 %خلال الربع الاول من العام المالى 2022/2023

وأوضح أن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية ليسجل34 مليار دولار نهاية شهر يوليو 2023 ،مقارنة بـ13 مليار دولار في نهاية مارس 2013. وحقق مؤشر مديري المشتريات49 نقطة خلال شهر يوليو 2023 ،المعدل الاعلـى منـذ أغسـطس 2021 ، ومقارنة بـ37 نقطة خلال ديسمبر 2012

وكشف عن تحقيق الايرادات الضريبية نحو1056 مليار جنيه لترتفع بنحو240 مليار جنيه )بنسبة زيادة29 )%مقابل نفس الفترة من العام المالى السابق مدفوعاً فى الاساس بما يلى: 

• ارتفاع المتحصلات الضريبية من الجهات السيادية بنحو 89 مليار جنيه )بنسبة زيادة 76 ) %لتسجل 205 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقابل نحو 117مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
• رتفاع المتحصلات الضريبية من الجهات غير السيادية بنحو181 مليار جنيه )بنسببة زيادة 27 ) %لتسجل 850 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقابل نحو 699 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق. ومن أهم بنود الايرادات الضريبية التى ساهمت فى إرتفاع جملة الايرادات ما يلي:
• ارتباع المتحصلات الضريبية من ضريبة الدخل بنحو 119 مليار جنيه )بنسبة زيادة39 %لتسجل425 مليار جنيه خلال فترة الدراسة،حيث ساهم في ذلك فى الاساس إرتفاع الحصيلة من الضريبة على المرتبات المحلية بنحو16 مليار جنيه )بنسبة زيادة 21 %لتحقق92 مليار جنية خلال فترة الدراسة.
• ارتفاع الحصيلة من الضريبة على النشاط التجارى والصناعى بنسبة15 مليار جنيه بنسبة زيادة32 %لتحقنق61 مليار جنية خلال فترة الدراسة
• ارتفاع الحصيلة الضريبة من قناة السويس بنحو40 مليار جنيه بنسبة زيادة 118 %لتحقق 74مليار جنية خلال فترة الدراسة.وإرتفاع الحصيلة الضريبة من الشركات الاخري بنحو26 مليار جنينه وبنسبة زيادة 20  %لتحقق 158 مليار جنية خلال فترة الدراسة
• ارتفعت المتحصلات الضريبية من ضريبة القيمة المضافة بنحو82 مليار جنيه وبنسبة زيادة21 %لتسجل 471 مليار جنيه خلال فترة الدراسة
• ارتفاع الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على السلع بنحو50 مليار جنيه وبنسبة زيادة28  %لتحقق230 مليار جنية خلال فترة الدراسة وإرتفاع الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على الخدمات بنحو5.5 مليار جنيه وبنسبة زيادة 10 %لتحقق58 مليار جنية خلال فترة الدراسة.
• ارتفاع الحصيلة من ضرائب على سلع جدول رقم "1 "محلية بنحو9 مليار جنيه وبنسبة9 %لتحقق117 مليار جنية خلال فترة الدراسة وارتفاع الحصيلة من رسوم التنمية بنحو 500مليون جنيه وبنسبة4 %لتحقق 12 مليار جنية خلال فترة الدراسة.