البنك الدولى يستعرض جهود السعودية فى دعم الحماية الاجتماعية
أعدت المملكة العربية السعودية إصلاحات في نظام الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، وبدأ الكثير منها في أعقاب إطلاق رؤية المملكة 2030 في عام 2016، وقدم فريق عمل حكومي مشترك معني بالحماية الاجتماعية رؤية للحماية الاجتماعية والإصلاحات المستندة إلى الأدلة لتحقيقها، بما يغطي المساعدات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والعمالة والهجرة.
ووفق تقرير صادر عن البنك الدولي، أن السعودية عززت حماية الفقراء وشمولهم الاقتصادي بشكل كبير، ففي عام 2017 ربطت الحكومة المستفيدين من برنامج المساعدات الاجتماعية (ضمان) ببرنامج لتنشيط العمل، ويمكن للمستفيدين من ضمان المستعدين لدخول سوق العمل الحصول على مساعدة؛ للبحث عن عمل أو مساندة لبدء نشاط تجاري في حين يقدم التدريب على المهارات للمستفيدين الذين يحتاجون إلى دعم قبل دخول سوق العمل.
وتابع تقرير البنك الدولي، أنه تم إطلاق برنامج للحد الأدنى المضمون للدخل عام 2021- ويستهدف المستفيدين من برنامج ضمان الذين يعيشون تحت خط الفقر، حيث تقاس منافعه بالفجوة بين رفاهية الأسر المعيشية، وتقاس من خلال اختبار قياس الاحتياجات بالوسائل الهجينة وخط الفقر.
نظام المعاشات التقاعدية
يشهد نظام المعاشات التقاعدية إصلاحات مهمة، ففي عام 2021، عدل قانون معاشات موظفي الخدمة المدنية لتطبيق إصلاحات معيارية، لزيادة الاستدامة ودمجت إدارة المعاشات العامة والخاصة الهيئة العامة للمعاشات التقاعدية والهيئة العامة للبنية التحتية الاجتماعية.
الحد من القيود القانونية
كانت السعودية في طليعة البلدان التي طبقت إصلاحات تهدف إلى الحد من القيود القانونية المفروضة على تشغيل المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخلال الفترة 2017-2018 ألغت الحكومة السعودية القيود المفروضة على حرية تنقل النساء، كما ألغت قانون الوصاية وحظرت فصل النساء الحوامل، وساوت في نظام الأجور، والحصول على الخدمات المالية، وجرمت التحرش، ووسعت نطاق إجازة الأمومة.
وفي عام 2018، بدأت الحكومة في تقديم دعم للنقل للعاملات من خلال برنامج نشط لسوق العمل يسمى "وصول"، فضلاً عن دعم رعاية الأطفال من خلال برنامج آخر يسمى "قرة"، ورغم أنه مازال هناك الكثير لعمله، فقد أسهمت هذه الإصلاحات في زيادة ملحوظة في مشاركة النساء في القوى العاملة بين عامي 2016 (21%) والربع الثالث من عام 2023 (37%).
