البنك الدولى: منطقة الشرق الأوسط استجابت لأزمة كورونا باتخاذ تدابير الحماية الاجتماعية

أكد البنك الدولي أن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استجابت لأزمة كورونا باتخاذ تدابير الحماية الاجتماعية، والمساعدات الاجتماعية، لافتًا إلى أن جائحة كورونا قد أحدثت أكبر تحفيز مالي في التاريخ.

فعلى الصعيد العالمي، شكّل الإنفاق على الحماية الاجتماعية 18% من إجمالي حزمة التحفيز المالي، وكان يعادل حوالي 5 أمثال مستوى الإنفاق خلال الأزمة المالية في عام 2008، وأنفقت بلدان المنطقة في المتوسط نحو 1.1% من إجمالي الناتج المحلي على تدابير الحماية الاجتماعية، وهو ما يقل عن مثيله في المناطق الأخرى وأكثر قليلًا من نصف المتوسط العالمي البالغ 2%، مع إنفاق إيران والأردن على هذا المستوى أو أعلى منه.

وأضاف تقرير صادر عن البنك الدولي، الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومختلف البلدان حول العالم فضلت المساعدات الاجتماعية، معظمها على شكل تحويلات نقدية غطت نحو 23% من السكان في المنطقة، واستخدمت بلدان المنطقة أيضًا تدابير التأمين الاجتماعي وسوق العمل، لا سيما الإلغاء المؤقت لاشتراكات الضمان الاجتماعي، ودعم الأجور، ودعم السيولة للشركات.

البنك الدولى يناقش كيفية القضاء على العنف ضد المرأة سبتمبر المقبل

زيادة استخدام تدابير التأمين الاجتماعي

وعلى الصعيد العالمي، زاد استخدام تدابير التأمين الاجتماعي والعمل مع مستوى الدخل، مع اعتماد البلدان مرتفعة الدخل عليها بقدر اعتمادها على المساعدات الاجتماعية، وأوضح البنك الدولي أن معظم المساعدات الحكومية ذهبت إلى الفئات الفقيرة والهشة.

وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن قدرة أنظمة الحماية الاجتماعية أثرت على الاستجابة للصدمات في التعامل جزئيًا مع الجائحة.. ويحدد مدى توفر أدوات الحماية الاجتماعية نوع الاستجابة، فعلى سبيل المثال لا يوجد لدى العديد من بلدان المنطقة تأمين ضد البطالة؛ ولا يحصل العاملون في تلك البلدان ممن فقدوا وظائفهم على إعانات البطالة.

أما على الصعيد العالمي، فقد كانت الاستجابة أكبر وأسرع في البلدان التي لديها أنظمة حديثة لتقديم الحماية الاجتماعية، تتضمن عناصر مستجيبة للصدمات مثل الهوية الرقمية، والسجلات الاجتماعية الكبيرة للأسر الفقيرة والهشة، والمدفوعات الرقمية. وكان بعض هذه العناصر موجودًا في بعض بلدان المنطقة.

وأثر مدى تغطية برامج الحماية الاجتماعية قبل الجائحة على التعامل معها. فلم يكن على البلدان التي لديها برامج للتحويلات النقدية تغطي معظم الفقراء إلا أن تقلق بشأن الأسر المعيشية التي أصبحت فقيرة بسبب الجائحة. فإن معظم الفقراء في البلدان النامية بالمنطقة، باستثناء الأردن ومصر، لم يكونوا ضمن مستفيدي التحويلات النقدية عندما ضربت الجائحة، وهو ما أدى في العادة إلى تضخيم الأثر الأولي لجائحة كورونا على الفقر، وجعل الاستجابة أكثر تكلفة، الأمر الذي بدوره حصر مدى التعامل مع الجائحة بسبب ضيق المالية العامة.

العمال غير الرسميين في المنطقة يشكلون غالبية العمال

وفي نفس الوقت، كان العمال غير الرسميين في بلدان المنطقة، الذين يشكلون غالبية العمال، الأكثر تضررًا من الجائحة، ولم يكن لديهم شكل تلقائي من أشكال الحماية (على سبيل المثال، التأمين ضد البطالة) ولم يستطيعوا الاستفادة من تدابير مكافحة فيروس كورونا كالتي حصل عليها بعض العاملين في القطاع الرسمي مثل دعم الأجور، واستفاد بعض العمال غير الرسميين من مساندة جائحة كورونا.