اعترافات المتهم بقتل جاره فى الطالبية: "كان هيفضحنى ويلم عليا الناس"

كشف مصدر أمني عن أن المتهم بقتل جاره فى الطالبية اعترف بارتكاب الجريمة، وقال أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عقب القبض عليه، إنه قرر سرقة شقة المجنى عليه، مستغلًا تواجده بمفرده.

مشيرًا إلى أنه تسلل للشقة، وأثناء محاولته سرقة الشقة، فوجئ بالضحية، وخشية استغاثته أنهى حياته طعنًا بسلاح أبيض، خوفًا من ملاحقته من جانب الجيران.

واعترف المتهم بالاستيلاء على متعلقات خاصة بالمجنى عليه، وفر هاربًا عقب ارتكابه الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضرًا بالواقعة، لتقرر النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

كانت البداية عندما ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه فى الطالبية، حيث انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم العثور على جثة مسن تعرض لاعتداء بسلاح أبيض.

وبتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهم، وتبين أنه جار المجنى عليه، وبإعداد كمين له تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بقتله بدافع السرقة، فتمت إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

عقوبة القتل العمد

ونصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

* شروط التشديد:  
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

* ارتكاب جناية القتل العمد:  
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى.