مقرر لجنة الدين العام يكشف كواليس جلسة عجز الموازنة بالحوار الوطني

قال طلعت خليل مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني، إن جلسة اليوم التخصصية الاقتصادية كانت بناء على الجلستين العامتين السابقتين، وتم الحديث فيها عن زيادة الإيرادات العامة، وكيفية الخروج من الحلقة المفرغة لعجز الموازنة الذي لا ينتهي، وتطرق الحديث إلى ضغط الإنفاق العام وخاصة في الباب السادس والمتعلق بالاستثمارات الحكومية .

وكشف "خليل" أنه تم تأجيل الحديث عن الدين العام، ومن المقرر أن يتم إفراد جلسة متخصصة أخرى للحديث حول هذا الشأن، نظرا لأن الدين العام قد زاد في آخر 6 سنوات بمقدار 109% من الدين المحلي، و 614 % من الدين الخارجي، وبالتالي تم مناقشة مثل تلك الأمور .

وأضاف خليل في تصريحات له، أنه تم الحديث حول شمولية الموازنة، موضحا أنه لا يعقل أن يكون كل الموازنة العامة للدولة الموضح بها 55% من حجم الإيرادات، وهناك كثير من الجهات خارج الموازنة العامة للدولة، لذا طالبنا بأن تشمل الموازنة كافة الإيرادات، ويخرج منها كافة النفقات فلا يمكن أن تكون هناك نفقات من خارج الموازنة، مشيرا إلى  أنه تم الحديث حول فوائض الهيئات الاقتصادية، والتي لابد أن تكون بنسب واضحة، ومن الممكن أن يتم تعديل تشريعي بشأنها، موضحا أن الهيئات الاقتصادية تكون خارج الموازنة في العادة ، وبالتالي نحن نتحدث حول مبدأ شمولية الموازنة.

ونوه خليل، أنه ليس هناك جلسات مغلقة خفية عن الشعب ، فكل شئ معلن ومتاح ،لأنه لا توجد أسرار نناقشها، وأن كان لدى البعض حساسية من مناقشة أمور الإيرادات العامة والنفقات فإلى متى سيستمر ذلك الوضع، مضيفا أننا اليوم ننفق نفقات كثيرة لا يشعر بها المواطن، فأذا لم يشعر المواطن بتلك النفقات أصبح لدينا خطأ في الإنفاق ويكون المنفق هو المسئول عنه، فرضاء المواطن هو الأساس، والموازنة العامة هي بيان سياسي ولكن يخرج في صورة بيان مالي، فهي عبارة عن سياسات تتبعها ولكن في صورة فلوس.

وكان مجلس أمناء الحوار قد أعلن عن عقد جلسة  تخصصية مغلقة اليوم،بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب في الشيخ زايد، لمناقشة المقترحات الخاصة بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، والتي سبق انعقادها بالجلسات النقاشية العامة، وذلك لبلورة المقترحات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ ترفع للسيد رئيس الجمهورية.