قانون توطين مكافحة الأجانب.. هل ينقذ ليبيا من مؤامرة إغراقها بالمهاجرين؟
مع استمرار الاضطرابات سواء في ليبيا أو دول الجوار المحيطة بها خاصة، تتوالى موجات المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين من هذه البلدان ما خلق أزمة أمنية وسياسية قوية، في ظل مساعي أوروبية للضغط على ليبيا لتوطين اللاجئين والمهاجرين على أراضيها ومنع عبورهم إلى القارة العجوز.
ولمواجهة مثل هذه المحاولات، أصدر مجلس النواب الليبي، رسميا أمس الإثنين، القانون رقم 24 لعام 2023 بشأن مكافحة توطين الأجانب في ليبيا قانون لوضع حد لهذه الظاهرة وقطع الطريق على محاولة حكومة الوحدة الوطنية المقالة من قبل البرلمان للتوصل إلى اتفاقات مع الدول الأوروبية في هذا الشأن قد تضر بالبلاد.
أبرز بنود قانون مكافحة توطين الأجانب في ليبيا
ووضع مجلس النواب الليبي بنودا صارمة في القانون الجديد تشمل التالي:
- منح القاضي الحق في إبعاد الأجنبي الذي دخل ليبيا بقصد التوطن وإبعاد الممثل القانوني للشخص الاعتباري إذا ارتكب أي سلوك من السلوكيات المجرمة وفق هذا القانون.
- تطبيق عقوبة السجن وغرامة لا تقل عن ألف دينار لكل من دخل البلاد قاصدا التوطن فيها سواء كان ذلك بموجب تأشيرة صحيحة أو غير صحيحة.
- توقيع عقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف دينار لكل شخص طبيعي والممثل القانوني للشخص الاعتباري، الذي أوى أجنبي أو شغله أو مكنه من الدخول مع العلم أنه يقصد التوطين في ليبيا، ولم يبلغ السلطات المختصة.
- يعاقب الشخص الاعتباري بقفل محله و إلغاء الترخيص الممنوح له بمزاولة نشاطه ومصادرة أمواله وممتلكاته ذات الصلة بالجريمة.
- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري تشغيل الأجنبي دون الحصول على ترخيص له بالعمل ولا يجوز تمكينه من الإقامة سواء بتوفير سكن أو أي محل للإقامة أو التأجير له متى كان على علم بأنه يقصد من ذلك التوطن.
- استحداث القانون نظام الكفيل وينص على أنه لا يجوز للأجنبي دخول ليبيا والإقامة فيها إلا بوجود كفيل ليبي الجنسية يكون مسؤولا عن جميع الإجراءات الخاصة به حتى خروجه.
واعتبر القانون الجديد أن توطين الأجانب المقصود منه إدخال الأجانب إلى ليبيا بهدف اتخاذها موطنا دائما لهم، سواء دخل بشكل رسمي أو غير رسميا، وأيضا اعتبر القانون بقاء الأجنبي في ليبيا بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته فيها أو في حال بقائه بعد زوال سبب دخوله سببا للتوطين يعاقب عليه، بجانب اعتبار إعادة الأجانب إلى البلاد بعد خروجهم واجتيازهم الإقليم الليبي ضمن عمليات التوطين.
ورغم صدور القانون من قبل المجلس إلا أن هناك صعوبات في تطبيقه في ظل عدم اعتراف البرلمان بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة وإقالته إياها رغم انها ما زالت تحظى بالاعتراف الدولي والسيطرة الفعلية على معظم مناطق ليبيا وكذلك الإيرادات النفطية، أيضا حكومة الوحدة لا تنفذ ما يصدر عن البرلمان الأمر الذي يثير الجدل بشأن تطبيق هذا القانون رسميا.
تحركات أوروبا المريبة تثير قلق الليبيين
أثارت موجات اللاجئين المتدفقة من الدول الإفريقية والشرق الأوسط عبر ليبيا إلى الدول الأوروبية قلق هذه الدول خاصة مع تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا وعدم قدرتها على ضبط حدودها او منع هذه الموجات الهائلة من المهاجرين، لذا خططت لتوطين هؤلاء في ليبيا خاصة في جنوب البلاد.
الليبيون اعتبروا هذا الأمر تهديدا وجوديا لهم خاصة أن عدد هؤلاء المهاجرين يقدر بمئات الآلاف فقد بلغ عام 2021 حوالي 700 ألف أجنبي في ليبيا وهم المهاجرين غير الشرعيين ومحاولة توطينهم يخل بالتركيبة السكانية للدولة ذات العدد السكاني المنخفض الذي يبلغ حوالي 6 ملايين نسمة فقط.
وضمن هذا التوجه استضافت إيطاليا في 23 يوليو الماضي "المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية" وحاولت روما ومعها الدول الأوروبية وضع مخطط لإجبار ليبيا على توطين هؤلاء المهاجرين واللاجئين ومنع تدفقهم عبر البحر المتوسط إلى ليبيا.
مخاوف من ضعف الحكومات الليبية
انتقد مجلس النواب الليبي ضعف حكومة الوحدة الوطنية المقالة من قبل البرلمان وكذلك المجلس الرئاسي بسبب موقفهم من عمليات التوطين والسعي للحصول على دعم أوروبي للبقاء في السلطة مقابل التساهل نحو ملف التوطين.
وقد شارك عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة وكذلك محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في هذا المؤتمر، وقد طلبا دعما أوروبيا لمواجهة هذه الظاهرة.
فعلى هامش مؤتمر روما الشهر الماضي أكد الدبيبة أن رؤية ليبيا لا تتضمن أي اقتراح لتوطين المهاجرين في مناطق العبور ومنها ليبيا، كما طالب بحق ليبيا في الحصول على الدعم الدولي في ملف الهجرة أمنيا وسياسيا وماديا، بينما اعتبر المنفي أن الهجرة غير الشرعية باتت مصدر قلق للجميع معترفا بأن ليبيا كدولة عبور للمهاجرين تعاني من معضلة الجريمة وتعرضت لاختراقات أمنية وصلت لحد إقامة بؤر للمهاجرين على الأراضي الليبية وطالب بدعم دولي لليبيا لمجابهة هذه الظاهرة.
وأمام تزايد الضغط على الدبيبة خرج في 11 أغسطس الجاري عبر حسابه على موقع فيسبوك معلنا رفض توطين المهاجرين غير الشرعيين على أراضي ليبيا، داعيا الاتحاد الأوروبي ودول الجوار إلى التعاون مع ليبيا ودعم جهودها في هذا الصدد.
