المزيني لـ"الدستور": تغيير قيادات المؤسسات في ليبيا لن يؤثر على العملية السياسية
قال سليمان عوض المزيني، رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد جامعة عمر المختار في ليبيا، إن رحيل خالد المشري عن رئاسة مجلس الدولة الاستشاري وانتخاب محمد تكالة خلفا له، لن يؤثر كثيرا في المشهد السياسي في ليبيا.
وأوضح المزيني، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المجلس الأعلى للدولة تم تشكيله عقب اتفاق الصخيرات في ديسمبر 2015 برعاية الأمم المتحدة لمعالجة الأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام والصراع في ليبيا وتتولى رئاسة المجلس هيئة تتكون من رئيس ونائبين ويتم إعادة انتخابها كل عام.
مستقبل التوافق في ليبيا
وتابع: “لا أظن أن انتخاب محمد تكالة رئيسا جديد لهذا المجلس، سيساهم في إحداث أي تغيير في الأزمة الليبية ومواقف المجلس من التفاهمات مع مجلس النواب وبالتحديد مع عقيلة صالح رئيس المجلس الذي تربطه علاقة وثيقة بخالد المشري الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة”.
وقال المزيني، إن هذا التغيير في هيئة الرئاسة للمجلس لن يكون له دور فاعل في عملية الانتخابات باعتبار أن مجلس النواب هو الذي يملك سلطة إجراء الانتخابات في ليبيا رغم أن مجلس النواب ملتزم بتشاور مع المجلس الأعلى للدولة قبل إصدار بعض القرارات التي تخص الانتخابات أو أي من القضايا الأخرى المتفق عليها.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن حل الأزمة الليبية بما فيها إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية لم يعد في يد الأطراف الليبية المتصارعة وإنما أصبح مصير ليبيا في يد بعض الدول الخارجية التي لديها مصالح مباشرة أو غير مباشرة في ليبيا.
أما فيما يخص التوافق بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب حول بعض القضايا الأخرى بعد رحيل خالد المشري، قال المزيني، إنه لن يكون هناك جديد في مواقف المجلس لأن ما تم التوافق عليه بين المجلسين سيستمر باعتبار أن القرارات التي تصدر عن المجلس الاستشاري يتم اتخاذها بالتشاور بين أعضاؤه.
وأشار المزيني، إلى أن تغيير قيادات المؤسسات الأخرى في ليبيا لن يؤثر على العملية السياسية لأن أغلب أو كافة المؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية المتصدرة للمشهد السياسي في ليبيا مبنية قرارتها على أشخاص ولهذا لا ننتظر من هذه المؤسسات أن تكون قرارتها وسياساتها تخدم مصالح الوطن بقدر أنها تخدم مصالح قياداتها وكذلك الدول الأجنبية الداعمة لهذه القيادات.
