دراسة توضح دور القطاع الخاص فى تقديم الخدمات التعليمية بدعم ومراقبة الحكومة

أكد المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن هناك تنامي ملحوظ لدور القطاع الخاص فى تقديم الخدمات التعليمية فى معظم دول العالم، وأدت الصعوبات المتزايدة التى تواجهها الحكومات لتوفير الموارد اللازمة إلى تقديم تعليم جيد ومنصف وشامل بسبب تزايد الطلب على التعليم إلى توجه أولياء الأمور نحو المدارس الخاصة من أجل ضمان حصول أبنائهم على خدمة تعليمية أفضل من تلك التي تقدمها المدارس الحكومية العامة. 

وأوضح المركز، فى دراسة منشورة له، أنه لا يقتصر دور القطاع الخاص على بناء وتشغيل المدارس الخاصة فقط، وإنما يمتد لمراكز التعليم التكميلي وتوفير المواد التعليمية المطبوعة والمنصات الرقمية التي تعين الطلاب على التعلم، وأدى عدم وضوح مفهوم التعليم الخاص في بعض الدول، ومن بينها مصر، إلى تداخل واضح في توزيع مسئولية تقديم الخدمات التعليمية الخاصة بين وزارة التربية والتعليم والمستثمرين.

وأشارت الدراسة، إلى أنه على الرغم من الزيادة المتدرجة في أعداد فصول التعليم الخاص سنويا، إلا أن الرغبة المجتمعية في خدمة تعليمية أفضل من تلك المقدمة في المدارس الحكومية وضعت مزيدا من الضغوط على التعليم الخاص، وسمحت لإدارات المدارس الخاصة وملاكها بفرض شروطهم لقبول الأطفال أو رفضهم، وهو الأمر الذي أدى إلى التدخلات الحكومية التي تتنافى مع مجانية التعليم، والتي تمثلت في تقديم خدمة تعليمية بمصروفات من خلال مدارس التجريبيات أو المدارس الرسمية للغات (3243 مدرسة)، ومدارس النيل (14 مدرسة)، والمدارس اليابانية (51 مدرسة)، والمدارس الرسمية الدولية (20 مدرسة)، بالإضافة إلى بحث وزارة التربية والتعليم عن بدائل للوفاء باحتياجات المجتمع من التعليم الخاص، في ظل ضعف رغبة المستثمرين في الدخول إلى قطاع التعليم.

وأكدت الدراسة، أن تحسين الخدمة التعليمية في ظل ضعف قدرة حكومات الدول على الوفاء بالتزامها بتقديم تعليم جيد وشامل ومنصف بسبب قلة مواردها وزيادة الطلب المجتمعي على التعليم الخاص يستوجب دورا أكبر للقطاع الخاص في التعليم وإعادة توزيع مسئوليات إنشاء وتشغيل المدارس التي تقدم الخدمة بمصروفات ليتحمل المستثمرون تلك المسئولية، وتقديم الحوافز اللازمة لذلك مع اكتفاء الجهات الحكومية بممارسة دور الشريك الداعم والمراقب على الأداء وفق ضوابط قانونية يناقشها ويوافق عليها مجلس النواب كتعديل على قانون التعليم الحالي.