بعد إحباط محاولة الطفولة والأمومة تزويج قاصر.. الدولة درع الطفل

تتبنى الدولة مؤخرًا خطة للحفاظ على الأطفال وحماية حقوقهم التي تتعرض كثيرًا لانتهاكات ربما تأتي من أقرب الناس إليهم، مثل ظاهرة "تزويج القاصرات" التي يكون مسئول عنها في كثير من الأحيان بعض الأهل بدافع الحصول على الأموال أو أغراض أخرى.

ولعل واحدة من أحدث مظاهر حماية حقوق الطفل، ما  أعلن عنه مؤخرًا المجلس القومي للطفولة والأمومة من إحباطه محاولة لزواج طفلة تبلغ من العمر 15 عامًا، بإحدى قرى مركز طامية، بمحافظة الفيوم، وذلك أثناء قيام مأذون بتحرير عقد عرفي بالمخالفة للقانون.

القانون المصري نص على تحريم زواج الأطفال نظرًا لعدم اكتمال نموهم الصحي المناسب لتحمل تبعات الزواج، سواءً كان ذكراً أم أنثى، في مرحلة الطفولة، وذلك لكونهم غير مؤهلين من النواحي النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية، لكى يتحملوا مسؤولية تكوين أسرة، وتربية أطفال.

خبير قانوني: القانون يجرم الأهل والمأذون

كذلك أكد الخبير القانوني أحمد محسن في حديثه لـ"الدستور" أن مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون يحدد سن الطفل، موضحًا أن مشروع القانون قد نص على ألا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصديق على العقد المذكور.

وتابع أن المشروع قد أوجب كذلك على المأذون أو الموثق إخطار النيابة العامة بواقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ 18 سنة وقت الزواج.

أما عن العقوبة أوضح أنها حسب القانون "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أي منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، مشيرًا إلى أنه في هذه الحالة تقضي المحكمة على المحكوم عليه كذلك إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.

متابعة للحفاظ على الطفل من التعرض للأخطار بعد ذلك

يُذكر أنه قد تم إحباط تزويج الفتاة القاصر من قبل المركز القومي للطفولة والأمومة  بالكيفية التي تحميها تمامًا من التعرض لأيًا من الأخطار.

إذ أنه وحسب نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة فقد تم متابعة حالة الطفلة للتأكد من عدم تعريضها للخطر بعد التبين من قيام والدها بالتوجه بها إلي مسقط رأسه محاولًا إتمام إجراءات تزويجها علي يد مأذون.

كما تم تكليف اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الفيوم، بالتأكد من صحة الواقعة، والتي أفادت بصحتها و تجمع أهليتها و كذلك حضور مأذون لتزويج الطفلة، وبناءً على ذلك تم إحالة الواقعة إلى مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام، وذلك لاتخاذ اللازم في هذه الواقعة، وبعد ذلك باشرت النيابة التحقيقات، وقام مركز الشرطة بسرعة إحضار الطفلة والعم (بعد هروب والد الطفلة والمأذون الشرعي).

وتابعت أنه تم بعد ذلك إحالة البلاغ إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الجيزة، والتي باشرت إجراءاتها وتم أخذ التعهد اللازم علي والد الطفلة بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغها السن القانونية كما صدر قرار النيابة العامة بتسليم الطفلة لشقيق والدها بعد أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايتها والمحافظة عليها وعدم تعريضها للخطر حال إتمام إجراءات تزويجها قبل بلوغها السن القانونية.

وقائع إحباط عدة قام بها الطفولة والأمومة 

وإحباط تزويج القاصرات ليس بالأمر الجديد على المجلس القومي للطفولة والأمومة، إذ أنه سبق وأن أحبط المجلس العام الماضي عدد كبير من حالات زواج الأطفال وصل إلى 27 حالة وذلك بعدد من المحافظات، وهو الأمر الذي تم تجميعه بالتعاون مع النّيابة العامّة ووزارة الداخلية ولجان حماية الطفولة بالمحافظات وكذلك الجمعيات الشريكة مع خط نجدة الطفل، بتقديم التوعية والإرشاد الأسري لأسر الفتيات عن مخاطر وأضرار زواج الأطفال وتوقيع هذه الأسر إقرارات بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغهن السن القانونية.

كيفية النجدة

من جانبه جدد المجلس القومى للطفولة والأمومة مناشدته المواطنين بسرعة الإبلاغ عن وقائع تزويج القاصرات أو أي انتهاكات لحقوق الأطفال، وذلك من خلال منظومة حماية الطفل، وهي خط نجدة الطفل (16000)، والذي يعمل علي مدار 24 ساعة، أو من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم (01102121600)، أو من خلال تطبيق نبتة مصر، فضلاً عن خاصية الرسائل علي الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة، مؤكدًا على مراعاة المجلس لسرية بيانات المبلغين والحفاظ علي هويتهم وعدم الإفصاح عنها.