وكيلة الشيوخ: مشاركة مصر بالقمة "الإفريقية-الروسية" يعكس اهتمام القيادة السياسية بتطوير القارة

أكدت وكيل مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي، أن مشاركة مصر في القمة "الإفريقية-الروسية" الثانية والمنعقدة في سان بطرسبرج، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي تأكيدا على ما تنتهجه السياسة الخارجية المصرية في الجمهورية الجديدة من الحرص على قيادة العمل الإفريقي على كافة الأصعدة والتواجد بقوة في كل ما يتعلق بالشراكات الأفريقية مع كافة مناطق العالم ومنها الصين واليابان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. 

وأضافت وكيلة مجلس الشيوخ - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس - أن القمة "الإفريقية - الروسية" الأولى التي عقدت في 2019 خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، عكست حقيقة استهداف مصر لأن تبذل كل ما في وسعها لتتحول إفريقيا، بزعامة مصر، إلى قارة متطورة اقتصاديا تحصل على فرصتها العادلة من التنمية الصناعية والتكنولوجية، وليست مجرد مصدر للمواد الخام وسوق لتصريف منتجات الدول المتقدمة.

وأوضحت أن تواجد مصر في القمة على المستوى الرئاسي وعقد لقاء مشترك بين الرئيس السيسي والرئيس الروسي فيلاديمير بوتين هو ترجمة واضحة للسياسة الخارجية المصرية التي تسعى لضرورة الإنفتاح على كافة الأطراف الفاعلة وعدم الخضوع لأية إملاءات سياسية بمقاطعة هذا الطرف أو ذاك من أطراف الأزمة الروسية الأوكرانية، خاصة مع إعلان مصر دائما حرصها على تحقيق السلام ودعوتها للأطراف لضرورة الحوار للوصول إلى حل سلمي للأزمة يحقق أهداف الأمن ويضمن سلامة الشعوب و حقوقها.

وأشارت إلى أن ما يلفت النظر خلال لقاء الرئيسين السيسي وبوتين هو حجم التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والتجارة والصناعة، إذ تعتبر مصر أول دولة إفريقية يقام بها مشروع عملاق للطاقة النووية تنفذه روسيا، كما سيتم طرح مشروع واعد لإنشاء مركز إقليمي للحبوب في مصر ما يعد نقلة نوعية في تحقيق الأمن الغذائي على المستوى المصري والإفريقي.

كما أشارت النائبة فيبي فوزي إلى تكامل السياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس السيسي وسعيها الدائم لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والتحديث والتطور وتعزيز التعاون مع كافة دول العالم لصالح الوطن وتطبيقا للاستراتيجيات الوطنية للتنمية وفي مقدمتها رؤية مصر 2030، وذلك من موقع قوة وحرص على عدم الخضوع لأية مشروطيات سياسية أو اقتصادية أو غيرها، من ثم تصبح السياسة الخارجية المصرية إحدى أهم أدوات الدولة لتحقيق الانتقال بمصر إلى المكانة التي تستحقها على المستوى العالمي.