محافظ أسيوط يشدد على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والنجوع
أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات وخطط التنمية بقرى ومراكز المحافظة في كل المجالات خاصة القطاعات الخدمية منها.
وأوضح محافظ أسيوط أن الجهود التى تبذلها الدولة لتطوير المرافق والبنية التحتية والفوقية وتطوير المناطق العشوائية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشدداً على العمل على القضاء على أي شكل من أشكال وصور المناطق العشوائية وتطوير تلك المناطق بما يليق بكرامة المواطنين لتوفير حياة كريمة لهم تزامناً مع تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف.
جاء ذلك خلال لقائه العاملين بإدارة تنمية القرية بالمحافظة.
وناقش المحافظ عددًا من المحاور والموضوعات والمشروعات التنموية وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية والخطة التي سيتم تنفيذها على أرض المحافظة وتخدم قطاعًا عريضًا من المواطنين خلال الفترة القادمة، فضلا عن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وطالب المحافظ العاملين بإدارة تنمية القرية ببذل مزيد من الجهد في هذا القطاع الهام وتحقيق الأهداف المرجوة والتأكيد على تنفيذ الخطط المستقبلية والمهام في المواعيد المحددة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمراكز، مشيدا بما تم تنفيذه حتى الآن في هذه القطاعات وفقاً للإمكانات المتاحة وما سيتم خلال المرحلة القادمة والتي سوف تقدم خدمات متطورة للمواطنين بمراكز وقرى المحافظة.
وأشار إلى التنسيق الذى يتم بين هيئات وشركات المرافق ومديريات الخدمية وشركات الإسكان ومديرية الطرق ورؤساء الأحياء والمراكز لحماية المرافق والبيئة والحفاظ على المال العام وإمداد مخططات المحافظة والمراكز وهيئات المرافق والقيادات التنفيذية بالبيانات الدقيقة والمعلومات وخرائط مرافق فوق وتحت الأرض لمشروعات البنية الأساسية ورصد التغيرات المكانية التي تحدث بالمحافظة، فضلاً عن استمرار تنفيذ خطة الدولة في المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتطوير القرى الأكثر احتياجاً.
وأكد المحافظ أهمية دراسة المميزات والسمات الموجودة في كل قرية بنطاق الوحدات المحلية بالمحافظة، وما تتميز به سواء حرف أو منتجات أو زراعة بالمركز المستهدف بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري"حياة كريمة"، حتى يمكن تحديد الصناعات التي تتناسب مع طبيعة المكان لتعظيم الاستفادة من المميزات النسبية لكل قرية، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وجعلها قرية منتجة، لافتاً إلى أن الدولة تسعى لإحداث تغيير كبير في حياة المواطنين البسطاء في كافة القرى المستهدفة وإحداث تغيير شامل في شكل القرية.
ولفت إلى ضرورة التشبيك بين مختلف الجهات لتحقيق التكامل بين الشركاء لتقديم خدمة متكاملة للمواطن الريفي لتحقيق التنمية المنشودة، من خلال تشجيع الأسر الأكثر احتياجًا في القرى المستهدفة من الشباب والسيدات المعيلات والأشخاص ذوي الإعاقة على الاتجاه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية والحكومة بملف التمكين الاقتصادي لتحسين مستوي دخل الاسر الأكثر احتياجًا بالقرية وتوفير فرص عمل مستدامة.
ووجه بضرورة عقد اجتماعات دورية وزيارات ميدانية للتنسيق بين الوحدات المحلية وكل الجهات لتحديد الاحتياج الفعلي للقرى ونوعية المشروعات المناسبة لطبيعة كل قرية، لكي يتم تمويلها، وخاصة الأنشطة الحرفية والتنسيق مع القوى العاملة للتدريب على الحرف المختلفة والمجلس القومي للمرأة والاستفادة من إمكانات التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية ومراكز الشباب في القرى.
وأشار إلى أن نجاح هذه الجهود مرهون باستمرار التنسيق بين كل الأطراف وصولاً لتحقيق الأهداف المتفق عليها ليتجسد الحلم على أرض الواقع، وإحداث نقلة نوعية وحضارية في حياة المواطنين وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة.
