البيت الأبيض يعلق على التحقيق مع ترامب فى أحداث الكابيتول

علّق البيت الأبيض، الثلاثاء، على التحقيق مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في أحداث الكابيتول قائلًا إن وزارة العدل ذات استقلالية.

وقال ترامب، الثلاثاء، إنه تلقى رسالة تبلغه بأنه هدف لتحقيق وزارة العدل في الجهود المبذولة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في إشارة إلى احتمال توجيه الاتهام إليه قريبًا من قبل المدعين العامين الأمريكيين.

تضيف التهم الفيدرالية الجديدة، إضافة إلى التهم القائمة على مستوى الولايات والفيدرالية في نيويورك وفلوريدا والتحقيق المنفصل في التدخل في الانتخابات الذي اقترب من نهايته في جورجيا، إلى قائمة المشاكل القانونية التي يواجهها ترامب بينما يتابع ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024.

وكشف ترامب عن وجود خطاب مستهدف في منشور على منصته Truth Social قائلًا إنه استلمها ليلة الأحد وأنه يتوقع توجيه اتهام إليه. غالبًا ما تسبق مثل هذه الرسالة توجيه الاتهام وتُستخدم لإبلاغ الأفراد قيد التحقيق بأن المدعين العامين قد جمعوا أدلة تربطهم بجريمة ترامب، على سبيل المثال، تلقى واحدة قبل وقت قصير من توجيه الاتهام إليه الشهر الماضي في تحقيق منفصل في الاحتفاظ غير القانوني بوثائق سرية.

ورفض المتحدث باسم المحامي الخاص جاك سميث، الذي يقود مكتبه التحقيق، التعليق.

وقال خبراء قانونيون إن التهم المحتملة قد تشمل التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة وعرقلة إجراء رسمي، وفي هذه الحالة شهادة الكونجرس بالفوز الانتخابي للرئيس جو بايدن.

ألقى فريق سميث شبكة واسعة في تحقيقه في محاولات ترامب وحلفائه منع نقل السلطة إلى بايدن في الأيام التي سبقت أحداث الشغب في 6 يناير في مبنى الكابيتول الأمريكي، عندما اقتحم موالون لترامب المبنى في محاولة لتعطيل التصديق على الأصوات الانتخابية للولاية في الكونجرس ووجهت اتهامات لأكثر من 1000 شخص بالمشاركة في أعمال الشغب.

ركز تحقيق سميث على مجموعة واسعة من الجهود التي يبذلها ترامب وحلفاؤه لإبقائه في منصبه، بما في ذلك الدور الذي لعبه المحامون في الضغط من أجل إلغاء النتائج بالإضافة إلى خطط لقوائم الناخبين المزيفين في ولايات ساحات معركة متعددة فاز بها بايدن، تقديم شهادات انتخابية مزورة إلى الكونجرس.

استجوب المدعون العديد من مسئولي إدارة ترامب أمام هيئة محلفين كبرى في واشنطن بمن في ذلك نائب الرئيس السابق مايك بنس، الذي تعرض لضغوط متكررة من قبل ترامب لتجاهل واجبه الدستوري وعرقلة فرز الأصوات الانتخابية في الكونجرس في 6 يناير.