التموين تعلن انطلاق الأوكازيون الصيفى بتخفيضات 50%
كشف الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين ومعاون الوزير، عن بدء تلقي وزارة التموين والتجارة الداخلية طلبات من المحلات التي ترغب في المشاركة في الأوكازيون الصيفي.
وأصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا يقضي ببدء التصفية الموسمية الثانية "الأوكازيون الصيفي" في 7/8/2023، وسيستمر الأوكازيون لمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعان كما نص القرار.
كما يجب على المحال التي ستشارك الحصول على موافقة مديريات التموين التي تقع فيها محالهم التجارية، والإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية، مقترنًا ببيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
وأضاف كمال، لـ"الدستور"، أن المحال المشاركة في التصفية الموسمية الثانية "الأوكازيون الصيفي" ستكون عليها رقابة تموينية كبيرة، للتأكد من إعلان الأسعار على السلع قبل وبعد المشاركة في الأوكازيون، وللتأكد أيضًا من جودة السلع المعروضة والتخفيضات الموجودة عليها.
وتبدأ المحلات المشاركة بالتقدم إلى الإدارة العامة لشئون الرقابة على المعاملات التجارية، وستكون المحلات المشاركة متنوعة ما بين محلات للملابس والمصنوعات الجلدية والأدوات المنزلية أيضًا.
وأشار كمال إلى أن جميع مديريات التموين بالمحافظات تستعد هي الأخرى لقبول طلبات أصحاب المحال للمشاركة في الأوكازيون بنطاق كل مديرية بكل محافظة.
أحمد أبوالفضل، مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على المعاملات التجارية، أكد أنه تم التنبيه على جميع أصحاب المحال المشاركة في الأوكازيون بضرورة وضع سعرين على السلعة المباعة قبل وبعد المشاركة في الأوكازيون. وأشار إلى وجود حملات رقابية من الوزارة ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك على المحال المشاركة في الأوكازيون، للتأكد من التخفيضات وجودة المنتجات المعروضة.
وأضاف أبوالفضل أن دور قطاع الرقابة هو التأكد من قيمة الأسعار المكتوبة على المنتج قبل وبعد الأوكازيون، وذلك من خلال تقديم الفواتير للتأكد من جدية الأوكازيون. وإذا خالف صاحب المحل التلاعب في السعر، يتم تحرير محضر تلاعب، ويبدأ جهاز حماية المستهلك في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحل المشارك.
وأضاف أبوالفضل أن الوزارة لا تلزم المحال المشاركة بنسبة الخصم، والتي قد تصل إلى 50% في بعض المحالات، فهي لها الحرية بالنسبة التي تريدها، ولكن لا بد من أن تكون هذه التخفيضات غير وهمية، وتقوم الحملات الرقابية بالتأكد من ذلك، ومن يثبت مخالفته يتم اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
