رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف ينجح قطاع الأعمال فى تنمية الاستثمارات؟.. خبير يجيب

الاستثمار
الاستثمار

قال الدكتور محمد شعير، العضو المنتدب السابق للشئون التجارية بشركة النصر للتصدير والاستيراد إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال، إن أبرز المحاور التي تعمل عليها وزارة قطاع الأعمال العام من أجل تنمية الاستثمار في شركاتها التابعة. 

وأضاف، في تصريحات خاصة للدستور، أنه تعد وزارة قطاع الأعمال العام في مصر من أهم الجهات التي تعمل على تنمية الاستثمارات في شركاتها التابعة، وتعزيز أدائها الاقتصادي، ومن ضمن أبرز المحاور مايلي :

- تتبع الوزارة استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير شركات القطاع العام وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب. 

- أحد الأسباب الرئيسية لنجاح وزارة قطاع الأعمال العام في تنمية الاستثمارات هو الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية.

- لا بد من العمل على تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين بيئة الأعمال بصورة كبيرة، مما يسهم في جذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في شركات القطاع العام.

- تم تحسين النظام القانوني لحماية حقوق المستثمرين، وتقديم التسهيلات اللازمة لإنشاء وتشغيل الشركات.

- علاوة على ذلك، قامت وزارة قطاع الأعمال العام بتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في شركاتها. 

- تم تطبيق سياسات حكومية صارمة لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية في العمليات المالية والإدارية. هذه الخطوات تعطي الثقة للمستثمرين وخفضت المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الشركات التابعة.

- لابد أن تعمل الوزارة على تقديم الدعم الفني والمشورة لشركاتها التابعة، بغية تحسين أدائها، وزيادة جاذبيتها للمستثمرين.

- كما أنه لا بد أن تقوم الوزارة بتنظيم فعاليات ومؤتمرات ومعارض لتعزيز التواصل بين المستثمرين وشركات القطاع العام.

بالإضافة إلى ذلك، لا بد أن تولي وزارة قطاع الأعمال العام اهتمامًا كبيرًا لتطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للشركات.

لا بد أن تعمل الوزارة على تحسين البنية التحتية اللوجستية وتوفير الكهرباء والمياه والاتصالات بشكل موثوق وبأسعار معقولة، ما يسهم في جعل الشركات التابعة أكثر تنافسية وقدرة على جذب الاستثمارات.

وبفضل جهود وزارة قطاع الأعمال العام، شهدت الشركات التابعة نموًا ملحوظًا في الاستثمارات. تم توقيع اتفاقيات استثمارية مهمة مع شركات ومستثمرين محليين وأجانب، مما أدى إلى زيادة حجم الاستثمارات وتنوعها في الشركات التابعة. وتم توفير فرص عمل جديدة وتحسين الأداء المالي والتشغيلي للشركات، مما أسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.