برلمانى ينتقد حرمان المحالين للمعاش بجامعة الزقازيق من التأمين الصحى

انتقد عاطف المغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، حرمان العاملين بجامعة الزقازيق المحالين للمعاش قبل 2020 من خدمات التأمين الصحي.

أوضح المغاوري، في بيان أعلنه للرأي العام، أنه عندما صدر القانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥(التأمين الاجتماعي) ورد بالمادة ٧٣ منه نصًا يحرم المواطن الذى لم يختر خدمات مظلة التأمين الصحي عند طلبه المعاش حقه، في أن يعدل عن تلك الرغبة، ويطلب التمتع بالرعاية الصحية للتأمين الصحي فيما بعد.

وأضاف: "منذ قرابة 5 عقود أسست جامعة الزقازيق جمعية التأمين العلاجي للعاملين وأعضاء هيئة التدريس كجمعية خاضعة لإشراف الشئون الاجتماعية، ووفقًا لقانون الجمعيات الأهلية تتولى تقديم الرعاية الصحية للعاملين نيابة وبديلًا عن هيئة التأمين الصحي، وذلك مقابل تحويل حصة التأمين الصحي إلى تلك الجمعية 1% حصة العامل، إضافة إلى مساهمة الحكومة ٣%).

ووافقت الحكومة والهيئة ولم تبدِ أي اعتراض أو تحفظ ولا حتى اشتراطات من شأنها التأكد من تقديم الرعاية وفقًا للنظام المعمول به فى الهيئة كحد أدنى، ولا الاحتفاظ بحق الرقابة والمتابعة الدورية لعمل ونشاط الجمعية ونظامها الداخلي الذى يضمن حصول الموظف على الرعاية الصحية، وفقًا للمعايير المطبقة بالهيئة، واستمر الوضع علي هذا المنوال.

أشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إلى أن الجامعة صوبت الوضع في عام٢٠٢٠، وذلك بالعودة إلى الطريق الصحيح، وتحويل اشتراك العاملين إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي وللتمتع بالرعاية الصحية بالهيئة، وبناء على ذلك تم افتتاح عيادة شاملة داخل الحرم الجامعى لتوفير الرعاية الصحية للعاملين بالجامعة.

طوال مسيرة الجمعية (التأمين العلاجى للعاملين)، كما تدهورت الأوضاع بزيادة الفجوة التمويلية بين إيرادات الجمعية والنفقات التى تتمثل فى النفقات العلاجية، بالإضافة إلى مصاريف ونفقات التشغيل من أجور ومرتبات التى خضعت للهوى والمصالح الشخصية، على حد قوله، ما ترتب على ذلك من تخفيض والنزول بالخدمات المقدمة من قبل الجمعية الى أدنى المستويات بما يعد إخلالًا بحق العاملين فى التمتع بالرعاية الصحية لا يقل عن المستوى والحدود التى توفرها مظلة التأمين الصحي، بحسبه.

وأشار المغاوري إلى أنه بعد تحويل العاملين بالجامعة والذين مازالوا بالخدمة إلى مظلة التأمين الصحي ٢٠٢٠ تعرضت الجمعية لأزمة مالية لانقطاع المصدر التمويلي الوحيد لها، وهي المبالغ المحولة من الجامعة إلى الجمعية، والمتمثلة في مجموع الاشتراكات العاملين ومساهمة الحكومة، بالإضافة لما كانت تعانى منه أصلًا من اتساع الفجوة بين الإيرادات والنفقات.

وأصبحت مصادر تمويل الجمعية مقصورة على ما يتم تحصيله بشكل سنوي من أرباب المعاشات الذين ألقى بهم حظهم العاثر أن يختاروا الجمعية عند بلوغهم سن المعاش، وعجزت الجمعية عن الوفاء بما قررته من رعاية صحية للأعضاء، والذى تدهور إلى أدنى المستويات، وبذلك أصبح هؤلاء بلا مظلة تأمين صحى، وأصغرهم يبلغ من العمر(٦٣) عامًا.

ولفت المغاوري إلى أن المحالين للمعاش اتجهوا إلى هيئة التأمين الاجتماعي للبحث عن حل لمشكلتهم، باعتبارهم من رعاية تلك الهيئة، وقدموا بطلبات إلى الهيئة للاشتراك فى التأمين الصحي والتمتع بالرعاية الصحية، وكانت الصدمة الكبرى أنهم ليس لهم الحق استنادًا للقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ومادته (٧٣)، ورغم صدور  قانون (١٤٨) لسنة ٢٠١٩ والذى لم يرد به نص يمنع التمتع بالرعاية الصحية، ومع ذلك استندت الهيئة للقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥، ولم تلتفت إلى القانون الحالى (١٤٨) لسنة ٢٠١٩،وعندما خاطبت الجامعة وزارة التعليم العالي من منطلق المسئولية الأدبية والأخلاقية تجاه من خدموا البلاد تحت مظلتها، كان الرد وللأسف الرفض استنادًا للقانون لم يعد قائمًا.

وناشد عضو مجلس النواب رئيس الوزراء والهيئات ومجلس النواب تحكيم فقه الأولويات وتوفير الرعاية للمواطنين على قدم المساواة، وأيضًا شمول أصحاب الأعمال بإلغاء عقوبة الحرمان المطبقة بحقهم، بحرمانهم من الرعاية الصحية، وضرورة وقف سياسة التعسف والتعنت بحق أصحاب الأعمال التى لا تراعي اختلاف حجم الأعمال وعمله ونشاطه والذين يخضعون لمظلة التأمين الاجتماعي، والعمل على تذليل العقبات التي تحول دون تمتعهم بالرعاية الصحية.. فهل من العدل أن يتمتع العامل بالرعاية الصحية ويحرم صاحب العمل ورب العمل من تلك الرعاية؟