"ثورة إنقاذ مصر"... محاربة الإخوان الإرهابية للشخصيات القانونية على رأسهم النائب العام

تحدث فيلم تسجيلي بعنوان “ثورة إنقاذ مصر” عن فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية التي واجهت الدولة المصرية بقبح مكشوف، حيث حاولت إسكات الأصوات الغاضبة بعد أول 100 يوم خالية من الإنجاز.

وقال فؤاد بدراوي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد: “إن جماعة الإخوان لديها عداوة لعدد من الشخصيات القانونية وعلى رأسهم في ذلك الوقت النائب العام محمود عبد المجيد، ليتم انتهاء عمله بعد ذلك انتقامًا لموقفه القانوني الرافض لعدم السيطرة عليه".

وأكد محمد عبدالعزيز، أحد مؤسسي حركة “تمرد”: "يضع لنفسه سلطة تشريعية ليقوم بعد ذلك أن يشرع كيفما شاء دون مرجعية ودون القدرة على نبذ التشريعات عن طريق الأحكام القضائية، ويعتبر ذلك كان أول أحد المهازل التي عانت منها مصر".

وأوضح جلال فرة، النائب الأول لحزب النور السلفي، أن “الحزب فوجئ بهذا الإعلان الدستوري وطُلب منهم في هذا الوقت توقيعهم على وثيقة تأيد لهذا الإعلان الدستوري، ليقوم الحزب بعد ذلك بالرفض القطعي لتلك الأمر”.

واختتمت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة السابقة، "انها قدرت بالإعلان الدستوري الإخواني هو بداية النهاية، مشيرة إلى أن الإعلان الدستوري كان مكبل بقيود غير عادية ورفض للرأي تمامًا فكان الصدام قائم لا محال، حيث استجاب الشعب المصري للرفض على تلك الإعلان بسرعه كبيرة، خاصة وأنهم بعد الإعلان تم انتشار الإخوان بشكل كبير وزراعتهم في المؤسسات وفي جميع الأماكن ومنها الوزرات بكل تاكيد".