الملا يترأس الاجتماع الأول للجنة العليا لمتابعة منظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية (صور)

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأحد، الاجتماع الأول للجنة العليا لمتابعة منظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية.

وأكد المهندس طارق الملا، أن تشكيل هذه اللجنة برئاسته يأتي بهدف متابعة حركة توزيع وتداول المنتجات البترولية على مستوى الجمهورية من خلال غرف العمليات المركزية والرئيسية المعنية بذلك في الوزارة وهيئة البترول وشركات تسويق المنتجات البترولية والتي تعتمد على التقنيات الرقمية الحديثة التي تم إدخالها خلال السنوات الأخيرة كأدوات لإحكام الرقابة والرصد الدقيق واللحظي على مدار الساعة لحركة توزيع وتداول المنتجات البترولية من مستودعات الشحن حتى المحطات والعملاء التجاريين والصناعيين، وقياس وتحديد حجم الأرصدة الفعلية من مخزونات الوقود المختلفة في المستودعات والمحطات.

وأضاف الملا، أنه يتم تعزيز دور غرف عمليات متابعة توزيع المنتجات البترولية حرصا على  تعظيم الاستفادة من  التقنيات والبنية الرقمية المتطورة كعنصر أساسي لا غنى عنه في المزيد من إحكام الرقابة ورفع كفاءة التشغيل بمنظومة توزيع وتداول المنتجات البترولية والاستفادة المثلى من الأرصدة والمخزونات منها في تلبية الاستهلاك المحلي، مشيرا إلى أن الرصد اللحظي الدقيق للمنظومة والأرصدة بالمستودعات والمحطات على مدار الساعة وإعطاء بيانات تفصيلية عن أنماط استهلاك المنتجات البترولية يساعد على ضمان توفير الاحتياجات المطلوبة منها في كل منطقة جغرافية طبقا والاحتياجات الفعلية بها وفي التوقيتات المناسبة خاصة مع وجود عوامل الاستهلاك الموسمي وزيادة الطلب في بعض الاوقات والمناطق الجغرافية.

وأكد الوزير، في هذا الإطار، توافر أرصدة استراتيجية آمنة من مختلف المنتجات البترولية في جميع مصافي تكرير البترول ومستودعات شحن الوقود ومحطات توزيعه، مؤكدا أن توافر هذه الأرصدة هو  حجر الزاوية في الاستقرار الذي يسود منظومة الوقود خلال السنوات الأخيرة، كما ساعد إدخال تقنيات مراقبة ورصد التوزيع والاستهلاك  ورفع كفاءة أسطول نقل الوقود في سرعة وكفاءة التعامل مع  أي احتياجات طارئة من الوقود وتلافي أي اختناقات قد تحدث.

يشار إلى أنه من أهم هذه التقنيات نظام قياس أرصدة الوقود  آليا في خزانات المستودعات والمحطات (ATG) وتم تطبيقه في أكثر من ٣ آلاف محطة وقود، ونظام تتبع سيارات أسطول نقل الوقود (GPS ) والمنظومة الإلكترونية لرصد حركة توزيع المنتجات البترولية من المستودعات إلى نقاط البيع.

وضمت اللجنة في تشكيلها مساعد الوزير للشئون القانونية والرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونائبيه لنقل وتوزيع المنتجات والتكرير والتصنيع  ومعاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية ورئيسي شركتي مصر للبترول والتعاون للبترول ومديري عموم شركات تسويق المنتجات البترولية الخاصة العاملة بالسوق المحلي، وتتكون من غرفة متابعة مركزية بالوزارة تحت إشراف معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، وغرفة متابعة رئيسية بهيئة البترول تحت إشراف نائب رئيس الهيئة لنقل وتوزيع المنتجات،  وغرف المتابعة الرئيسية بشركات تسويق المنتجات البترولية،  وغرفة متابعة تشغيل مصافي تكرير البترول تحت اشراف نائب رئيس الهيئة للتكرير.

وتعمل اللجنة من خلال غرف العمليات على المتابعة على مدار الساعة لأرصدة المحطات وإجمالي أرصدة المحافظات على مستوى الجمهورية لتحديد المناطق التي تحتاج إلى كميات اضافية ومراجعة أي مسحوبات غير طبيعية وأي انخفاض ملحوظ بأرصدة المحطات كما تعمل كذلك على متابعة الكميات الموزعة للعملاء الصناعيين، وتم التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبوت أي أعمال مخالفة أو تلاعب بالمنتجات البترولية للحفاظ على حقوق الدولة واستقرار السوق المحلى للوقود.

وشهد الاجتماع استعراض المهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية لأدوار غرف العمليات في متابعة حركة توزيع وتداول المنتجات من كافة النواحي وإعطاء بيانات تفصيلية ودقيقة ولحظية عن  الاستهلاك الفعلي بما يساعد في سرعة وكفاءة التعامل مع متطلبات الاستهلاك، والتنسيق الكامل والتواصل بين غرف العمليات، مشيرا إلى الإعداد لتنظيم ورشة عمل قريبة بمشاركة كوادر منظومة غرف العمليات للتدريب على أحدث المستجدات والأنظمة الجديدة في غرف العمليات ضمانا للاستيعاب الكامل لها وتطبيقها بكفاءة.