نواب يشيدون بمشروع قانون الجهاز القومي لحماية الملكية الفكرية

وافق عدد من أعضاء مجلس النواب على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، من حيث المبدأ.  

وقال حسن المير، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن الملكية الفكرية لها دور رئيسي فى تحفيز وتشجيع البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا، مطالبا بضرورة إنشاء مجلس قومى لحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، لأنه يتوافق مع أحداث ومستجدات العصر فى جميع القطاعات.

وقال أحمد الألفي، عضو مجلس النواب، إن القانون يحقق التزام الدولة لحماية الملكية الفكرية، موضحا أنه يوجد فى مصر فكر جيد نشجع الشباب ونرفع الدولة لمنظومة أحدث، ومن ثم يجب أن يكون لدينا فكر حديث، معلنا موافقته على المشروع من حيث المبدأ.

فيما قال محمود العزب، عضو مجلس النوب، إنه يوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون، وذلك يتطابق مع ما جاء فى الدستور بحماية الملكية الفكرية بشتى أنواعها كما يسير فى التنمية الفكرية، وفقا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يحقق الهدف الرئيسي من إنشاء الجهاز، وهو الحفاظ على ملكية المخترعين، كما يحقق نشر ثقافة ووعى أاهمية حقوق الملكية الفكرية.

بدوره، أكد إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، أن هذا الأمر يتعلق باستحقاق دستورى وفقا للمادة 69 من الدستور، وهو أمر جيد أن تلتزم الحكومة بهذا الأمر كما نذكرها بالالتزام بكافة الاستحقاقات والنسب الدستورية.

وتابع: كنت أتمنى أن يحضر الوزرارات المعنية ببيانات وإحصاءات حتى نرفع حجم هذا الأمر وربطه بمسألة البحث العلمى، حيث خصص له 1% حوالى 99 مليار والحقوق العامة للمجتمع ككل ونتحدث عن حل لمشكلات تعدد الجهات الإدارية، وحينما نتحدث عن الملكية الفكرية والأدبية لست جهات ويوجد تضارب كبير فى الاختصاصات ويوجد انعدام فى ثقافة الملكية الفكرية ويوجد ضعف فى هذه الكفاءات، وأخيرا فى مواد الإصدار يوجد نقل الموظفين ويجب مراعاة حقوقهم فى هذا الأمر.

وقال النائب حازم عويان، إن الملكية الفكرية تعد من أهم المجالات التي تحتاج إلى حماية ورعاية، حيث تشمل هذه المجالات الابتكارات والاختراعات والعلامات التجارية وحقوق النشر وغيرها من الحقوق التي تتعلق بالإبداع. وبسبب أهمية هذه المجالات.

وأضاف أن إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية يأتي بفوائد عديدة، من أبرزها توحيد الجهود: يساعد إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية على توحيد الجهود في هذا المجال، حيث يضطلع هذا الجهاز بإدارة كافة جوانب الملكية الفكرية، مما يؤدي إلى تنظيم عمل هذه المؤسسة وضمان سير عمليات حماية الملكية الفكرية بطريقة فعالة.

بدوره قال النائب محمود البرعي، إن الجهاز الجديد باختصاصاته الفعالة سيعمل بآليات قديمة، ومن ثم نحتاج مرونة أكبر حتى يتسنى لنا عمل تبادل وتصدير المعلومات مع دول العالم فهذا الموضوع يزيد من الاستثمار ويدعم حقوق الملكية الفكرية حتى فى الآثار وفى حضارتنا بشكل عام.