السيد جمعة: الجولة الإفريقية للرئيس السيسي دفعة لتحقيق التكامل الإقليمي والاقتصادي بالقارة
اعتبر النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن بدء الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة أفريقية خارجية تشمل زيارة كلٍ من أنجولا، وزامبيا، وموزمبيق، تأتي في إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، في ظل ما يضعه الرئيس من أولوية خاصة للبعد الإفريقي والحرص على ترسيخ مكانة القارة، كإحدى أهم دوائر السياسة الخارجية المصرية، بما يدفع جهود التنمية الوطنية والإقليمية الإفريقية وفقا لأجندة إفريقيا 2063 ويرسخ دور مصر المحوري في دعم مسار البناء والإعمار وتوحيد الجهود من أجل مستقبل أفضل.
وأضاف "جمعة"، أن الجولة ستشهد عقد الرئيس سلسلة من المباحثات الثنائية مع زعماء الدول الأفريقية الشقيقة، بما يسهم في تدعيم التعاون المتبادل على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتوحيد الجبهة الإفريقية في مواجهة شواغل وتحديات القارة، موضحا أن تلك اللقاءات تستهدف تعزيز أوجه التعاون الثنائي مع مصر، ومناقشة مستجدات القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لبلورة أطر العمل الأفريقي المشترك بما يعزز الاندماج الاقتصادي في القارة ويزيد فرص بناء القدرات الإنمائية لصالح أبنائها.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس السيسي خلال زيارته العاصمة الزامبية "لوساكا"، في أعمال القمة الثانية والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "كوميسا"، ستستكمل رؤية الدولة المصرية في حرصها الدائم على تسخير إمكاناتها وخبراتها لدفع عجلة العمل الإفريقي المشترك لآفاق أرحب وتحقيق مردود ملموس من واقع الاحتياجات الفعلية للمواطن الإفريقي، من خلال التأكيد على استعداد مصر لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك فيما حققته من طفرة على مستوى البنية التحتية والطرق ودعم مسيرة البناء.
وأشار "جمعة"، إلى أنها ستؤكد على أهمية دفع التكامل الاقتصادي الإقليمي بين دول القارة في ظل ما فرضته الأزمة الاقتصادية العالمية من تحديات تستلزم تنمية التجارة والاستثمارات البينية، إذ أن القيادة السياسية المصرية تؤمن إيمانًا راسخًا، بأهمية التكامل الإقليمي والقاري وهو ما عملت على ترسيخه منذ انضمامها للكوميسا لزيادة الإنتاجية والتعاون في القطاعات التصنيعية المختلفة والاستفادة من الموارد المتاحة لدول الإقليم وسط تأثر سلاسل الإمداد الدولية، بما ينعكس بصورة إيجابية على معدلات التشغيل، ومستوى معيشة المواطنين في الدول الأعضاء وتعزيز القدرة على الصمود، من خلال التكامل الاقتصادي الرقمي الاستراتيجي.
