التعاملات المسائية| هدوء نسبي يخيم على أسواق الذهب وسط الضبابية وضيق الرؤية
ترصد الدستور في التقرير التالي حصاد أسبوع من التغيرات السعرية لأسعار الذهب، إذ تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.4 % بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، بينما تراجعت الأوقية بنسبة 0.1 % بالأسواق العالمية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، بفعل وقوع الذهب تحت ضغط عوامل متباينة، بجانب حالة من الضبابية وانعدام الرؤية حول حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة.
10 جنيهات انخفاض في أسعار الذهب
في حين سجلت أسعار الذهب تراجعت بقيمة 10 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2360 جنية وتراجع لمستوى 2330 جنيهًا، وارتفع لمستوى 2380 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2350 جنيه، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة دولارين، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1946 دولارًا، ولامست مستوى 1980 دولارًا، واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1948 دولارًا.
كما سجل جرام الذهب عيار 24 سجل 2686 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2014 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1567 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 18800 جنيه.
أسعار الذهب تراجعت بقيمة 5 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 للتعاملات عند مستوى 2355 جنيهًا، وتراجع لمستوى 2345 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2350 جنيهًا، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
الأسواق المحلية والعالمية تسيطر عليها حالة من الضبابية وضيق الرؤية، بجانب وقوع الذهب تحت ضغوط متباينة، من بينها إقرار الكونجرس الأمريكي لاتفاق تعليق سقف الديون الأمريكية إلى يناير 2025، وبيع المركزي التركي لنحو 80 طنًا من احتياطات الذهب بالسوق المحلي لتغطية الطلب، وتصاعدت وتيرة الحرب الروسية الاوكرانية، وارتفاع معدلات التضخم، وتضارب الأراء حول مصير أسعار الفائدة، والضغط على القطاع المصرفي، أدى إلى وجود حالة من الضبابية حول مصير أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، والتي ستنعكس بلا شك على السوق المحلي.
الأسواق المحلية شهدت استقرارًا نسبيًا فوق مستوى 2350 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع بفعل استقرار سعر صرف الدولار بالسوق الموازية، واستقرار الطلب، بجانب التوقعات بتأجيل صندوق النقد الدولي مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر إلى سبتمبر المقبل، وذلك للحصول على الشريحة الثانية من القرض بقيمة 347 مليون دولار، ما دفع السوق إلى حالة من الهدوء.
