وزير القوى العاملة يترأس وفد مصر الثلاثى أمام مؤتمر العمل العربى اليوم

تفتتح أعمال الدورة رقم 49 لمؤتمر العمل العربي، الذي تنظمه منظمة العمل العربية، وهى إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، وحتى 29 مايو الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث تترأس دولة موريتانيا هذه الدورة، استنادًا إلى النظام المعمول به في المنظمة، وهى ترؤس البلدين دورات المؤتمر كل عام بحسب الترتيب الأبجدي للحرف الأول من الدول الأعضاء في "المنظمة".

كما يلقى حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الموجهة إلى أطراف العمل الثلاثة العرب من وزراء عمل وممثلين عن أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، حيث ستؤكد مصر من خلال رعايتها ومشاركتها على أنها راعية لكل السياسات والأفكار الداعمة للعمل العربي المشترك.

ويستعرض المؤتمر ملف "التعليم والتدريب المهني في ظل التحول الرقمي"، وأيضًا فرص عمل لائقة للشباب، إضافة إلى تشكيل الهيئات الدستورية والنظامية لمنظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية.

الحوار الاجتماعي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل

كما تشهد فعاليات المؤتمر العربي المنعقد بدعوة من المدير العام لمنظمة العمل العربية، فايز علي المطيري، وذلك بمشاركة 21 دولة عربية، مناقشة تقرير المدير العام تحت عنوان "الحوار الاجتماعي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل" الذي يبحث سبل تعزيز آليات النهوض بالحوار الاجتماعي على المستويين الوطني والقومي كخيار استراتيجي أمثل لتعزيز مقدرة الاقتصادات والمجتمعات على الصمود ضد التحديات الراهنة التي تواجهها سوق العمل العربية والدولية، جراء تداعيات فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

كما يتضمن التقرير أربعة أقسام رئيسية تناولت الحوار الاجتماعي كخيار استراتيجي في مواجهة التحديات، وناقشت تطوير مضامين "الحوار" في مواجهة التحديات التنموية، واستعرضت أيضًا آليات النهوض به، ليطرح قسمه الرابع "عقدًا اجتماعيًا" جديدًا وشاملًا نحو مستقبل آمن وعادل ومستدام، ليخرج التقرير ببعض النتائج والتوصيات التي تُساهم في دعم انتقال الدول العربية إلى منظومة جديد من الحوار الاجتماعي الفعال المتوافق مع متطلبات خطة التنمية المستدامة.

كما يتضمن البند الثامن من جدول أعمال المؤتمر مناقشة أداء معيارية عربية جديدة من خلال مشروعين لاتفاقية وتوصية "بشأن الأنماط الجديدة للعمل"، إضافة إلى مناقشة مشروع تعديل الاتفاقية رقم "9" لعام 1977 بشأن "التوجيه والتدريب المهني".