الحوار الوطني.. محمد ممدوح يطالب بإشراك المجتمع المدني مع مؤسسات الدولة
أكد محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري "عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي " خلال كلمته اليوم خلال جلسة برامج الحماية الاجتماعي، أن الوضع الراهن والتحديات الجديدة والتي أقامتها لجنة العدالة الاجتماعية ضمن المحور الاقتصادي من محاور الحوار الوطني أن إشراك المجتمع المدني في عملية صنع وصياغة سياسات الحماية والعدالة الاجتماعية مع مؤسسات الدولة المختلفة أصبحت ضرورة ملحة وليست رفاهية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، حيث لا يستطيع أحد أن ينكر دور الدولة في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية لما يزيد عن ٥٢٩.٧ مليار جنيه بالاضافة للعمل على إصلاح نظام الدعم السلعي وتحويل الانفاق لتطوير برامج الدعم الخاصة بتقوية شبكات الأمان الاجتماعي .
وأضاف أن الفترة الحالية تحتاج إلى إعادة ترتيب الأولويات في ظل الزيادة السكانية الحالية التي تستهلك كافة عوائد التنمية وإشراك المجتمع المدني في عملية الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية بكل تأكيد سيكون له أثر ملموس ولكن للأسف زيادة المخصصات الموجهة لبرامج دعم مظلة الحماية الاجتماعية تستدعي زيادة للموارد وزيادة حصيلة إيرادات الدولة مما يستتبع إجراءات من شأنها التأثير على المواطن مثل قرار لجنة تسعير المواد البترولية التي قررت زيادة سعر السولار بالتزامن مع أول يوم من انطلاق جلسات الحوار الوطني.
وأشار إلى أنه يجب علينا تحويل مصادر الدعم وتحويله من الالتجاء للاقتراض أو رفع أسعار بعض الخدمات لتعزيز موارد الدعم الاجتماعي إلى تعزيز فرص الاستثمار وزيادة الحوافز الضريبية وغيرها بالاضافة لدعم برامج التمكين الاقتصادي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وازالة العوائق التي تواجه الاستثمار لتعزيز الحراك الاقتصادي وتوفير مزيد من فرص العمل لضمان مصادر دخل مستدامة للفئات الاولى بالرعاية بدلًا من انتظارهم للحصول على دعم أو إعانة … يجب العمل على تحول المجتمع المدني لاستثمار موارد التبرعات لضمان الحفاظ على تمويل مستدام لبرامج الدعم الاجتماعي في ظل الأزمة الاقتصادية التي من الممكن ان تؤثر على حصيلة التبرعات ولدينا تجارب مهمة داخل مؤسسات التحالف يجب السعي للاستفادة منها.
وأضاف محمد ممدوح أن عدم تناسب القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ مع توجهات الدولة المصرية لدعم مشاركة المجتمع المدني في عملية الإصلاح والتنمية، حيث أنه على الرغم من توفيره للعديد من المميزات لمنظمات المجتمع المدني بخلاف القانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٩ الا إن إغفاله للنص على دعم ولا نتحدث عن اعفاء للجمعيات والمؤسسات من المحاسبة كمنشأت تجارية عند الاستفادة من الخدمات والمرافق العامة مثل الكهرباء والمياه بالاضافة للضرائب والتي تعوق قيام العديد من المؤسسات على القيام بدورها فلا يتصور مثلًا أن مستشفى مثل مستشفى شفاء الأورمان والتي تقدم خدمات الرعاية الصحية للفئات الأولى بالرعاية بالمجان بمحافظات الصعيد ان تدفع وتستقطع من ميزانيتها حوالي من ٨٠٠ الف الي مليون جنيه شهريًا كفاتورة كهرباء لأنها تحاسب مثلها كمثل المحال والشركات التجارية.
