"البنك الإسلامى للتنمية" يستعرض الأداء الاقتصادى العالمى فى الآونة الأخيرة

قال البنك الإسلامي للتنمية إن الاقتصاد العالمي يواجه أزمات متعددة تتمثل في ارتفاع التضخم، وصعوبة الأحوال النقدية، وتدهور الظروف الجيوسياسية، بسبب النزاع في أوروبا الشرقية، وهو ما أوصل أسعار الغذاء والوقود إلى مستويات مرتفعة. 

وأضاف البنك الدولي، في تقرير حصل «الدستور»، على نسخة منه أنه في الوقت نفسه تصارع مناطق عديدة من العالم تأثيرات تغير المناخ، فضلاً عن التأثيرات المستمرة لجائحة كورونا، ويقدر أن نمو اقتصادات البلدان الأعضاء في البنك بلغ نحو 5.5% سنة 2022، فظل في قوة معدل نمو ما بعد جائحة كورونا الذي بلغ نحو 5.5% عام 2021. 

وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية الخارجية الصعبة وإلى الآثار غير المباشرة لأزمة أوروبا الشرقية، يتوقع أن يتباطأ النمو إلى 3.6% سنة 2023 بسبب انخفاض أسعار الطاقة، وأزم الأحوال المالية للجهات الشريكة التجارية الأساسية، غير أن معدل النمو يختلف اختلافًا كبيرًا من بلد لآخر. 

الاستثمار 

وأشار البنك الإسلامي للتنمية إلى أن التقديرات تشير إلى وجود نقص في الاستثمار في العالم يبلغ 12 تريليون دولار فيما بين عامين 2023 و2040، ويشكل أكبر نقص للاستثمار بين البلدان الاعضاء في البنك 8% من نقص الاستثمار العالمي، ويتركز الاستثمار إلى حد بعيد في عدد قليل من البلدان الأعضاء. 

وانخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو البلدان الأعضاء في البنك من 129.8 مليار دولار سنة 2013 إلى 114.4 مليار دولار سنة 2019، ثم إلى 100 مليار دولار سنة 2020، وذلك بسبب عوامل منها الاضطرابات الناجمة عن الجائحة والمنظومات الاستثمارية السائدة في البلدان الاعضاء في البنك. 

المبادلات التجارية

في 2022، بينما كانت التجارة العالمية تكافح للتخلص من اضطرابات سلسة التوريد غير المسبوقة التي سببتها الجائحة اندلعت أزمة أوروبا الشرقية، فقلت بذلك احتمالات الانتعاش، وكان ذلك لى الخصوص حال الطاقة والسلع الغذائية الأساسية، وشهدت البلدان الأعضاء بمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ومعظمها بلدان مستوردة صافيىة للغذاء والطاقة.