نواب بـ"الشيوخ" يطالبون بتعديل قانون نقابة التجاريين الحالى
هاجم أعضاء من مجلس الشيوخ قانون نقابة التجاريين الحالي وطالبوا بالعمل على سرعة الدفع بتعديل تشريعي حتى تقوم النقابة بدورها في رعاية أعضائها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي عقدت اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس.
وفي السياق، قال النائب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن القانون الحالي معوق لعمل النقابة وبالفعل حجر عثرة في رعاية أعضائها خاصة أنه يقف حائط سد أمام إجراء أي انتخابات للنقابة.
وقال دعبس إن أبسط حقوق العضو هو اختيار من يمثله بمجلس الإدارة، وأن أبسط أنواع الديمقراطية هو إجراء الانتخابات لقيادة النقابة بطريقة ديمقراطية وفقًا لرؤية الأعضاء.
وأشار إلى أن الانتخابات كانت تجرى عبر القانون 100 لسنة 1993، وتم تعديله بالقانون 5 لسنة 1995، وهذا القانون كان كارثيًا، لأنه كان يشترط حضور 50% من أعضاء الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات، ولأن أعضاء النقابة يزيد بالفعل علي مليون و800 ألف جنيه، فكان ينبغي أن يحضر 900 ألف عضو، وهو ما كان أمرًا مستحيلًا، وتم تعديل هذا الأمر بأن تجري الانتخابات بنسبة حضور 10% أي ما يقرب من 180 ألف عضو.
وطالب النائب بالعمل على سرعة تعديل قانون النقابة من أجل إجراء الانتخابات، فليس من المعقول ألا تجري الانتخابات بالنقابة لفترة طويلة زادت على عشرين عامًا.
من جانبه، أكد النائب سيد عبدالعال عضو المجلس أنه لأول مرة نجد القائمين على النقابة وأعضاء مجلس الإدارة يريدون إجراء الانتخابات وهي سابقة جيدة جدًا، ولذلك لابد من العمل على سرعة إقرار تعديل تشريعي من لإجراء انتخابات نقابة التجاريين.
وأكد المستشار علاءالدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن هناك مشروعًا لتعديل قانون نقابة التجاريين، مقدمًا من الحكومة إلى مجلس النواب. وأوضح الوزير أن مشروع القانون تم تقديمه لمجلس النواب منذ عام 2018، وهو الآن أمام اللجنة الاقتصادية بالمجلس، قائلًا: "وهو من أولويات الحكومة".
وجاء توضيح الوزير ردًا على سؤال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بشأن ما إذا كان هناك مشروع قانون مقدم في هذا الشأن أم لا.
وأكد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، ممثل حزب الشعب الجمهوري، أن نقابة التجاريين من أكبر النقابات في مصر، ولها دور فعال منذ عام 1972. وأشار توفيق إلى أن نقابة التجاريين ترعى مليونًا و800 ألف عضو، قائلًا: "وهو رقم كبير، لأنها بذلك ترعى مليونًا و800 ألف أسرة".
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن قياس الأثر التشريعي للقانون أمر في منتهى الأهمية، مشيرًا إلى أن قانون نقابة التجاريين في حاجة كبيرة للعديد من التعديلات، وقياس الأثر التشريعي له يكشف العديد من الأمور التي تحتاج لإعادة النظر.
وقال حسانين توفيق: "نقابة التجاريين في حاجة للموارد المالية، حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها تجاه أعضائها من خدمات صحية وغيرها"، مشيرًا إلى أن اشتراكات النقابة في حاجة إلى إعادة النظر، لدعم دور النقابة في خدمة أعضائها.