بينها سعر الصرف.. "البترول" تكشف أسباب تحريك سعر السولار

كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية عن الأسباب وراء تحريك سعر السولار جنيهًا، بقرار من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، خلال اجتماعها أمس الأربعاء.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الخميس، إن قرار زيادة سعر بيع السولار جاء نظرا لارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعار صرف الجنيه أمام الدولار، خلال الفترة من يوليو 2022 حتى أبريل 2023، إثر تداعيات التحديات العالمية الناجمة عن الأزمة الروسية- الأوكرانية.

وأشارت إلى أن ما سبق (سعر الصرف وأسعار النفط) أدى إلى ارتفاع تكلفة توفير اللتر الواحد من السولار على الدولة، لتصل إلى 12.25 جنيه، بينما يباع محليا للمستهلك بـ8.25 جنيه للتر بداية من اليوم، لافتة إلى أن الدولة تتحمل هذا الفارق في التكلفة في صورة دعم بعد أن كانت تكلفة بيعه معادلة لتكلفة توفيره.

وأوضحت أن الدعم الموجّه للسولار فقط وصل قبل قرار الزيادة إلى 222 مليون جنيه يوميًا، بما يُعادل 6.7 مليار جنيه شهريًا، أي بإجمالي 80 مليار جنيه كمتوسط سنوي لمنتج السولار وحده، موضحة أنه بعد تطبيق قرار الزيادة بواقع جنيه واحد للتر فإن السولار لا يزال يكلف الدولة دعمًا يوميًا قيمته 178 مليون جنيه بدلاً من 222 مليون جنيه، أي ما يعادل 5.3 مليار جنيه شهريًا، بإجمالي 64 مليار جنيه سنويًا.

ولفتت الوزارة إلى أن سعر السولار ظل ثابتًا ولم يتغيرعلى المستهلك طيلة الفترة من يوليو 2019 حتى يوليو 2022، لمدة 3 أعوام، بسعر 6.75 جنيه للتر، ثم تم زيادة السعر بواقع 50 قرشًا في يوليو الماضي، ليباع بسعر 7.25 جنيه للتر خلال الفترة من يوليو 2022 إلى أبريل 2023.

واختتمت بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016 كان من أهم أهدافه إصلاح دعم الطاقة وتصحيح أسعارها، من خلال برنامج زمني تدريجي، حيث تم الوصول لنقطة التعادل في يونيو 2019 التي يتساوى فيها سعر البيع مع التكلفة للسولار والبنزين والمازوت الصناعي، مع مراعاة التشوهات السعرية بين المنتجات.