المشاط تلتقى الرئيس العالمى لمجموعة تمويل البيئة والبنية التحتية ببنك اليابان

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أوشيدا ماكوتو، الرئيس العالمي ورئيس مجموعة تمويل البيئة والبنية التحتية في البنك الياباني للتعاون الدولي، وذلك في إطار فعاليات الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء الياباني لجمهورية مصر العربية، في ضوء العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، حيث تم خلال اللقاء بحث آليات تنفيذ مذكرة التفاهم للشراكة لاستراتيجية للتعاون المالي والاقتصادي التي تم توقيعها ضمن فعاليات الزيارة، وبحث جهود تعزيز دور شركات القطاع الخاص اليابانية لدعم جهود الدولة في مجال التنمية والعمل المناخي وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، ومناقشة مشاركة القطاع الخاص الياباني في تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي».

وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التعاون الدولي، بمسئول بنك اليابان للتعاون الدولي والوفد المرافق له، مشيرة إلى أهمية الزيارة التي يقوم بها السيد رئيس الوزراء الياباني لمصر، وتأكيدها على قوة ومتانة العلاقات المشتركة، ورغبة قادة البلدين في المضي قدمًا نحو الارتقاء بمستوى العلاقات الاستراتيجية وزيادة مجالات التعاون المشترك.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، محاور المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي» الذي تم إطلاقه في مؤتمر المناخ COP27، ليكون مثالًا ونموذجًا للمنصات القطرية الهادفة لتحفيز التنمية والعمل المناخي، من خلال التركيز على 3 محاور رئيسية هي المياه والغذاء والطاقة، لافتة إلى أن الحكومة تتطلع إلى مشاركة القطاع الخاص الياباني في تنفيذ المشروعات.

وأثنت وزيرة التعاون الدولي، على الدور الياباني في دعم العديد من المشروعات الهامة في مصر، بالتعاون مع الشركات اليابانية، وتقديم آليات تمويل ميسرة لشركات القطاع الخاص، مشيدة بالجهود المشتركة بين مصر واليابان في دعم منظومة النقل لاسيما مشروعات المترو في ظل رؤية الدولة في تطوير البنية التحتية المستدامة والتي تأتي ضمن أحد محاور الهامة للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء وصديقة البيئة خلال برنامج «نُوَفِّي+» .

وأعربت وزيرة التعاون الدولي، عن ترحيبها بالتعاون مع الجانب الياباني أحد أهم شركاء مصر فى التنمية، والحرص على تحفيز التمويلات التنموية والاستثمارات الخضراء، والتطلع لمرحلة جديدة تعزز العمل المناخي وتوسع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، مؤكدة أن الحكومة تعمل على توفير كل التسهيلات والإجراءات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات اليابانية في مختلف المجالات، خاصة في مجال الطاقة المتجددة التي تعد من بين القطاعات الحيوية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.

كما تحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن التقرير السنوي للوزارة 2022 الصادر تحت عنوان "الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ"، والذي يسرد جهود التعاون الإنمائي مع كل شركاء التنمية خلال العام الماضي لدعم تنفيذ التعهدات المناخية وتوفير التمويلات التنموية الميسرة، لافتة إلى أنه تم توفير 7 مليارات دولار للقطاع الخاص من شركاء التنمية على مدار 3 سنوات ماضية، وهو ما يعكس التزام الدولة المصرية والحكومة بتيسير كل الإجراءات الهادفة لمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية.

وأشارت إلى مساهمة البنك لدعم جهود مساهمة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، حيث تم توقيع اتفاق تنفيذ مشروع إنشاء مزرعة رياح بقدرة 500 ميجا/ وات بمنطقة خليج الزيت من خلال التعاون مع شركة Sumitomo بقيمة 281 مليون دولار، وفي مارس الماضي وقع بنك اليابان للتعاون الدولي اتفاقًا مع شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح بقيمة 240 مليون دولار لتنفيذ مشروع إنشاء مزرعة طاقة رياح بمنطقة رأس غارب بالبحر الأحمر بقدرة 500 ميجاوات، وسينفذ من خلال شركات تويوتا تسوشو وشركة ايراس القابضة للكهرباء.