ارتفاع اليورو مقابل الدولار بعد رفع الفائدة فى أمريكا

أعلن الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة ربع نقطة مئوية لتصل إلى 5%، مؤكدًا أن المزيد من رفع الفائدة قد يكون مناسبًا. 

وقال الفيدرالي الأمريكي: التضخم لا يزال مرتفعا والنظام المصرفي سليم ومرن.

وارتفع اليورو مقابل الدولار بعد قرار الفدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة، فيما توقع عدد من الخبراء رفع الفيدرالي الأمريكي، لسعر الفائدة من جديد، وسط مخاوف من تأثير ذلك الارتفاع الجديد على الاقتصاد الأمريكي لاسيما مع أزمة سيليكون فالي، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وقالت رويترز: لقد بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة منذ عام استجابة لتسارع أرقام التضخم، وتم تخفيض تكلفة الاقتراض بين عشية وضحاها بين البنوك إلى ما يقرب من الصفر لدعم الاقتصاد خلال الركود الناجم عن فيروس كورونا، لكن الأشهر الاثني عشر الماضية شهدت ارتفاعًا في أسعار الفائدة إلى ما بين 4.5 و 4.75 في المائة.

وهذا هو أسرع ارتفاع في أسعار الفائدة منذ الثمانينيات لمعالجة التضخم الذي لم نشهده منذ نفس العقد. ومع ذلك، فإن التضييق النقدي العنيف من قبل البنك المركزي لم يكن له النطاق الكامل للعواقب المقصودة. وبينما ينخفض معدل التضخم، فقد ظل ثابتًا، ويستمر الاقتصاد الأمريكي في التقدم مع تجاوز التوقعات الخاصة بالتوظيف.

وقالت الوكالة: لقد دفع هذا العديد من الخبراء والمستثمرين إلى توقع أن صناع السياسة سيكونون أكثر جرأة مع رفع سعر الفائدة التالي، ورفع أسعار الفائدة وإبقائها هناك لفترة أطول. 

ويتوقع العديد من الاقتصاديين في وول ستريت، أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة في ختام اجتماعهم المقرر اليوم  وكتب الاقتصاديون في باركليز: "اعتبارات إدارة المخاطر سوف تبرر زيادة أقل حدة في السياسة في مارس".

 كما  قال استطلاع حديث أجرته فاينانشال تايمز حول سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأشهر المقبلة أن أكثر من نصف الاقتصاديين البالغ عددهم 43، الذين سُئلوا بعد أيام فقط من إعلان المنظمين الأمريكيين عن تدابير طارئة لتعزيز الثقة في النظام المصرفي الأمريكي، شعروا أن صانعي السياسة سيستمرون في مسار التشديد النقدي.

وهم يرون أن المعدلات تظل أعلى من 5.5 في المائة لبقية العام، ومن بين الذين شملهم الاستطلاع ، قال 49% إن أسعار الفائدة سترتفع إلى ما بين 5.5 و 6 في المائة، في حين قال 16 في المائة إن أسعار الفائدة ستتجاوز 6%.