وزيرة التضامن: تدعيم 18 مستشفى بـ200 مليون جنيه

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحماية الاجتماعية تعد أحد المحاور الأساسية التي تعمل بشأنها وزارة التضامن، وتعني بالفئات الأولى بالرعاية، خاصة الأطفال الأقل من 5 سنوات والمرأة في فترة الحمل والولادة، وأصحاب الأمراض المزمنة أو النفسية، وذوي الإعاقة، والمعرضين للكوارث والنكبات، مشددة على أن أنظمة الحماية الاجتماعية تساعد الأسر على الحماية من الصدمات، سواء الاجتماعية أو المادية أو البيئية أو غيرها من الصدمات.

وأفادت «القباج» بأن وزارة التضامن الاجتماعي في شراكة دائمة مع وزارة الصحة والسكان، والجمعيات الأهلية تسهم في تقديم خدمات صحية وطبية باعتماد من وزارة الصحة والسكان، كما أن وزارة التضامن، من خلال برنامج تكافؤ الفرص الصحية وبنك ناصر الاجتماعي، قامت خلال السنوات الثلاث الماضية بتدعيم ما يقرب من 18 مستشفى بما يقرب من 200 مليون جنيه.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك توجيهات من قبل رئيس الجمهورية بتكثيف مشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تحقيق رؤية مصر في التنمية المستدامة 2030، والتي تنص على أن يتمتع كافة المصريين بالحق في حياة صحية سليمة آمنة من خلال تطبيق نظام صحي متكامل، يضمن الإتاحة والجودة وعدم التمييز ويحقق رضا المواطنين والعاملين في قطاع الصحة، والمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المصريين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، في مجالات الصحة والتعليم وتحقيق تكافؤ الفرص في العمل وضمان الحماية الاجتماعية لهم.

وأشارت إلى أن هناك تشجيعا من القيادة السياسية على أهمية مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في رسم وتشجيع المنظومة الصحية الجديدة والتحول الصحي، ومجالات التعاون المشتركة كثيرة.

وأكدت «القباج» أن وزارة التضامن الاجتماعي تؤكد دعمها المستمر لمنظمات المجتمع المدني المتخصصة في محاور التنمية المختلفة، وعلى رأسها الصحة والتعليم، لتكون شريكاً رئيسياً في تنفيذ كافة البرامج الاجتماعية التي تنفذها الوزارة، كما تهتم وزارة التضامن الاجتماعي بدعم أهم المؤسسات الوطنية، ألا وهي مؤسسة الأسرة، حيث إن كافة الدراسات الاجتماعية الدولية والوطنية أثبتت أن أقوى الدول على مستوى العالم لم تستطع إيجاد بديل للدور الذي تلعبه الأسرة، وأن الاستثمار في دعم منظومة الأسرة والعمل على استقرارها اجتماعيا واقتصادياً يعزز كافة الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المرجوة.