خبير لـ«الدستور»: إقرار البرلمان للتعديلات الدستورية يدعم إجراء الانتخابات في ليبيا
قال محمد سعد الأكاديمي والباحث الليبي، إن إقرار البرلمان في ليبيا للتعديلات الدستورية بهذا التوقيت أمر مهم وجاء لمعالجة مشكلة القاعدة الدستورية التي يتحجج بها البعض كعائق يمنع إقامة الانتخابات، وكذلك لرفع الحرج عن البرلمان وعدم تصنيفه كمعرقل للعملية السياسية والانتخابية، وربما هي محاولة منهم لمعالجة الأزمة السياسية وتبعاتها.
وأضاف محمد سعد في تصريحات لـ«الدستور» أن من أبرز التعديلات التي وافق عليها البرلمان، استحداث غرفة تشريعية جديدة وهي "مجلس الشيوخ" وتوزيع المقرات بين بنغازي لمجلس النواب وطرابلس لمجلس الشيوخ.
وتابع: «يبدوا أن بوادر الخلاف قد بدأت وأعلن العديد ومن بينهم أعضاء من مجلس الدولة الاستشاري وآخرين متشددين من تيار دار الافتاء معارضتهم للتعديل، وبرزت كذلك معارضة من أصوات من برقة تعترض على تقسيم السلطة التشريعية وتوزيع مقارها جغرافيا، ويعتبرون فيها تخلي عن المتفق عليه كون بنغازي هي مقر البرلمان».
مستقبل إجراء الانتخابات الليبية
وأكد الأكاديمي والباحث الليبي أن الانتخابات لن تجرى بالرغم من ان الجميع يتحدث عنها وحقيقتها ان الوحيدين الذين يرغبونها بشكل جاد هم الليبيون، أما الاجسام السياسية الحاكمة والقوى المتنفذة والمتداخلة في الشأن السياسي الليبي ليس من مصلحتها قيام الانتخابات، وما التعذر بالقاعدة الدستورية الا دليل على ذلك وعلى النفاق السياسي المصاحب لها للأسف.
واختتم تصريحاته: «لأن المشهد سوف لن يتوقع له أن يحل والقوي الوطنية خارج مشهد الأزمة، وأن الحل يكمن في انتاج مشهد اخر يلبي طموحات الشعب الليبي ويقطع الصلة مع المشهد البائس الراهن».
