حالة التأهب القصوى.. كيف تتحرك إسرائيل عقب هجوم القدس؟
أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم الأحد اعتماد حالة التأهب القصوى في جميع أنحاء إسرائيل لحين إشعار آخر، بعد الهجوم الذي وقع في كنيس في حي نافيه يعقوب في مدينة القدس الجمعة الماضي الذي أسفر عن مقتل 7 إسرائيليين وإصابة ثلاثة آخرين. حيث جرى الاتفاق بين وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي على إعادة النظر اليوم الأحد فيما إذا كانت هناك حاجة إلى تعزيزات إضافية للمقاتلين في كافة أنحاء إسرائيل تحسباً لوقوع المزيد من الهجمات.
عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس السبت اجتماعا أمنيا خاصاً مع القيادة لوضع خطة التحرك الأيام المقبلة، وكان قد صرح من مكان الحادث قائلاً: "أدعو المواطنين عدم تطبيق القانون بأيديهم- من أجل ذلك يوجد لدينا جيش وشرطة وقوات أمن وهم يتصرفون وسيعملون وفقا لتعليمات الكابينيت".
حالة التأهب القصوى
عدد من الإجراءات اتخذتها القيادة الإسرائيلية مؤخراً لإحباط أي عمليات تنفذها ذئاب منفردة (منفذين دون الانتماء لجهات تنظيمية) ضد أهداف إسرائيلية، من بينها، تعزيز الوجود الشرطي بشكل دائم في القدس حتى إشعار آخر لضمان سرعة الاستجابة حال وقوع أي عملية جديدة.
كما سيشارك الجيش الإسرائيلي بدوره بتطويق المدينة عبر توسيع نطاق عمله في المنطقة المحيطة بالقدس من خلال الاعتقالات والدوريات ونقاط التفتيش المؤقتة.
وكذلك تعزيز الفرق العسكرية المنتشرة بمختلف المواقع في الضفة الغربية بثلاث كتائب تضم قرابة ألف مقاتل، لرفع مستويات حماية وتأمين المستوطنات لتأمين المحاور المركزية ونقاط الاحتكاك بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مع التركيز على المراكز المزدحمة.
كما أسفر الاجتماع الأمني بين الشاباك والشرطة والجيش الإسرائيلي عن ضرورة تنفيذ المزيد من عمليات الاعتقال، ضد أولئك اللذين لديهم القدرة على تنفيذ هجمات، خاصة الذئاب المنفردة التي لا تنتمي لجهة تنظيمية معينةن مع مراقبة المنشورات التي تحرض على المزيد من العمليات على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما أعلنت الشرطة الإسرائيلية، عن أنه في إطار التحقيق في الهجوم، تم اعتقال 42 شخصا مشتبهاً به، وأن بعض المعتقلين هم أفراد من أسرة المنفذ.
واتفقت الجهات الأمنية على تعزيز التعاون فيما بينها لتحسين جمع المعلومات الاستخباراتية ومراقبة المنطقة وشبكات الإنترنت لتحديد التهديدات. كما تقرر تعزيز وتسريع إصدار التراخيص والميزانيات لشراء آلاف الأسلحة للمدنيين.
كما أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالترويج لقانون لترحيل عائلات المنفذين، بما في ذلك سكان القدس الشرقية.
وفي إطار التهدئة النسبية، سمح الجيش الإسرائيلي بمواصلة دخول العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى إسرائيل، فيما يخطط مجلس الوزراء لفحص القيود المفروضة على الفلسطينيين واستمرار الامتيازات ومنح تأشيرات العمل.
