خطوات وشروط تأسيس شركات التمويل عبر الموبايل وفقا للقانون
تسارع الدولة الخطى نحو توسعة قاعدة الشمول المالي لإتاحة الخدمات المالية والتأمينية للمواطنين بأيسر الطرق، وفي سبيل ذلك أقرت إنشاء الشركات الخاصة لتقديم الخدمات المالية المختلفة للمواطنين عبر تطبيقات الهاتف المحمول وغيرها من الوسائل الالكترونية، والتي تشمل خدمات السجلات والعقود الرقمية، والتمويل، وبرامج المستشار المالي، وتطبيقات التمويل الاستهلاكي وغيرها من الخدمات.
ونظم قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، عمل الشركات العاملة في تلك المجالات، موضحا خطوات وشروط تأسيسها.
وحسب القانون تقدم طلبات تأسيس الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المـالية إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مرفقًا بها الأوراق التي تحددها هيئة الرقابة المالية، ومن بينها على الأخص ما يلي:
- شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المـال المصدر مدفوعًا بالكامل بحسب طبيعة النشاط التي تزاوله الشركة.
- ثلاث نسخ من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة.
- طلب وكيل المؤسسين متضمنًا على وجه الخصوص اسم الشركة وبيانًا بأسماء المؤسسين ورأس المـال المصدر والمدفوع.
- إقرار مراقب حسابات الشركة بقبول التعيين.
فيما تلتزم هيئة الرقابة المالية بإعداد سجل لتدوين طلبات تأسيس الشركات المشار إليها بأرقام متتابعة وفقًا لتاريخ ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات، وتشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر فنية وقانونية لإبداء الرأي والعرض على رئيس الهيئة لإصدار قرار في شأن تأسيس تلك الشركات خلال 30 يومًا، بينما يعتبر عدم إصدار القرار خلال هذه المدة بمثابة رفض لطلب التأسيس.
ومن جانب أخر حظر القانون على هذه الشركات مزاولة نشاطها داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها أو للشركات التي تزاول نشاطها في مصر، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من هيئة الرقابة المالية.
يشترط للحصول على ترخيص بمزاولة الأنشطة المـا لية غير المصرفية توافر الشروط الآتية:
- أن يقتصر عمل الشركة على مزاولة الأنشطة المرخص لها بها.
- تحديد هيكل الملكية المباشر وغير المباشر والأطراف المرتبطة بشكل محدد.
- أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط وفقــًا للمتطلبــات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
