في ظل تصاعد أزمة الوثائق المُسربة.. ما مصير الرئيس الأمريكى «جو بايدن»؟
أعلن المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند، أمس الخميس، عن تعيين روبرت هور، مستشارًا خاصًا للتحقيق في قضية "الوثائق السرية" الخاصة بالرئيس الأمريكي جو بايدن.
جاء هذا القرار بعد اكتشاف دفعتين من الوثائق السرية لـ"بايدن" عندما كان نائبًا للرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2017.
وفى هذا السياق، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هذا الملف بطبيعة الحال شائك لأنه من الواضح أنه يأتي في إطار الصراع بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس الجديد، كرد على اقتحام منزل الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، فى أغسطس 2021، والتحقيق معه بتهمة اخفاء وثائق سرية في منزله.
وأضاف "فهمى" فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اتهام الرئيس الأمريكي جو بايدن، بإساءة استخدام الوثاق السرية عندما كان نائبًا للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما ولم يضعها فى الأرشيف الوطني وغيرها من الأمور، والملف حتى الآن داخل الكونجرس، ويأتي ضمن ملفات أخرى محل تنازع كبير بين الديمقراطيين والجمهوريين.
وتابع: "الإشكالية الحقيقية هي نقل الملف إلى وزارة العدل لبدء تحقيقات مباشرة، ونحن أمام سيناريوهين، الأول هو توجيه الاتهام للرئيس الأمريكى جو بايدن، بإساءة استخدام المعلومات التي في حوزته عندما كان نائبًا للرئيس أوباما، ولكن هذه السلطة ستتوزع بين الرئيس الأسبق أوباما إضافة إلى عدد من المختصين والخبراء في الأرشيف الوطني والمسئولين الآخرين بجانب بايدن، وبالتالي التهمة لن تكون لشخصه وإنما إلى الفريق البيروقراطي العامل بجواره.
طارق فهمى: استمرار التحقيقات لأطول فترة هو السيناريو الأقرب للواقع
وتابع "فهمى"، السيناريو الثاني هو استمرار التحقيقات لأطول فترة ممكنة، خاصًة أن نقل الملف إلى وزارة العدل، ومنها بطبيعة الحال إلى المدعى العام سيأخذ مزيدا من الوقت، وهو نفس السيناريو المتبع مع الرئيس السباق دونالد ترامب، مؤكدًا أن "توجيه الاتهام إلى ترامب سيحول دون ترشحه للانتخابات"، مُستدركًا "لا أظن أن ذلك سيحدث".
واختتم فهمى تصريحاته: "لا أظن أنه ستكون هناك محاكمات لأي منهما.. كل ما يحدث يأتي في إطار الميديا الموجهة في الولايات المتحدة والنزاع بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري".
