تقرير: ارتفاع أسعار النفط أدى إلى تراجع العجز الافتراضى للموازنات العربية

قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، إن ارتفاع أسعار النفط بما يقرب من 41% خلال عام 2022 أدى إلى تراجع العجز المجمع الافتراضي للموازنات العربية من نحو 67.9 مليار دولار عام 2021 والتحول إلى فائض قدره 119.5 مليار دولار عام 2022، كمحصلة لتحقيق فائض في موازنات 7 دول عربية تغطية، في مقابل عجز في موازنات 14 دولة عربية.

وأضافت المؤسسة في تقرير لها حصل "الدستور" على نسخة منه، أن السعودية تصدرت المرتبة الأولى محققة أعلى فائض موازنة خلال عام 2022، بلغ 55.5 مليار دولار، تليها الإمارات بفائض بلغ 38.6 مليار دولار، ثم العراق بفائض بلغ 31.3 مليار دولار، وجاءت قطر والكويت وليبيا وسلطنة عمان في المراكز الأربعة التالية بفائض تراوح بين 27.7 مليار و6 مليارات دولار تقريبًا.

ومثلت الزيادات المالية في أسعار النفط والغذاء ضغوطًا متزايدة على الموازنة العامة للدول المستوردة لها، لذا سيطر العجز على موازنات 14 دولة عربية أخرى خلال عام 2022، وعلى صعيد الأداء، تحسن أداء الموازنة العامة في 15 دولة عربية خلال عام 2022، حيث ارتفع فائض الموازنة في كل من الإمارات وقطر وليبيا، وتحول عبر الموازنة إلى فائض في السعودية والعراق والكويت وسلطنة عمان.

وجاءت الجزائر في المرتبة الأولى بين الدول التي ارتفع فيها عجز الموازنة بمقدار 11.3 مليار دولار ليصل الى 23 مليار دولار خلال عام 2022، تليها السودان بمقدار 0.9 مليار دولار ثم موريتانيا ولبنان واليمن على التوالي، وتشير التوقعات إلى تراجع الفائض الافتراضي للموازنات العربية خلال عام 2023 ليبلغ 85.8 مليار دولار، كمحصلة لتوقع تراجع سعر النفط عالميا بمعدل 13% خلال عام 2023، وتراجع حجم الفائض في 5 دول نفطية في السعودية والإمارات والعراق والكويت وسلطنة عمان، تزامنًا مع توقعات بزيادة حجم العجز في موازنات 8 دول عربية أخرى.