أول تحرك برلمانى بشأن فرض إجراءات جديدة للمقبلين على الزواج
تقدمت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى وزير العدل ووزير التضامن الاجتماعي بشأن فرض دورات تأهيلية للمقبلين على الزواج.
وأوضحت عطوة، أنه ونظرًا لما تعانيه الأسرة المصرية من مشاكل متعلقة بانتشار حالات التفكك الأسري، وما يسببه من تأثير على السلامة والصحة النفسية للأبناء، وتفعيلًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن إيجاد السبل الجديدة لتعزيز الحياة الأسرية والقضاء على مشكلات الزواج الصحية والنفسية، ومن هذا المنطلق أصبح وجود دورة لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج للحياة الأسرية ضرورة قصوى.
وأكملت عضو مجلس النواب أن الإعداد لبرنامج تأهيلي كامل يشمل تدريب المقبلين على الزواج على كيفية اختيار الشريك الآخر، وإدارة الحياة الزوجية وتربية الأبناء مع التركيز علي الحقوق الشرعية والقانونية، وتأسيسهم على المبادئ الأخلاقية والمجتمعية الحاكمة في العلاقة الزوجية.
واقترحت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، تكليف وزارتي التضامن والصحة والسكان ومؤسسة الأزهر الشريف والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بتشكيل لجنة تضم في عضويتها نخبة من أساتذة ومختصي الصحة النفسية، العلوم السلوكية، التربية، وعلمي النفس والاجتماع لوضع المنهج الخاص بالدراسة، مع الشروع في تنفيذ البرنامج فور الانتهاء منه، على أن تترك للجنة حرية تحديد التفاصيل الإجرائية المتعلقة بالدورة بالتنسيق مع وزارة العدل لجعلها شرطًا لانعقاد الزواج.
وأضافت مايسة عطوة أنه يمكن البدء في تنفيذ البرنامج تدريجيًا، كمثلًا، أن يكون البرنامج التأهيلي اختياريًا في بادئ الأمر لمدة سنة لاختبار جودة نتائجه، على أن يصبح إجباريًا علي جميع المقبلين على الزواج فيما بعد.
وفي وقت سابق، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبورواش بمحافظة الجيزة، إنه سيتم تأسيس صندوق لدعم الأسرة المصرية يتم تمويل جزء منه من المقبلين على الزواج.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الاختلاف وارد بين الأسر، وقد تحدث بينهم عدة أزمات تؤثر على حالة الأطفال؛ نتيجة عدم التفاهم بينهم وعدم الإنفاق على الأطفال، لذلك سيتم إنشاء صندوق لدعم الأسرة المصرية يتم تمويله من المقبلين على الزواج والحكومة.
