محافظ البحر الأحمر: الفساد يدمر اقتصادنا.. ولا مكان لأى فاسد فى الدولة

شهد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، بديوان عام المحافظة، فعاليات احتفال هيئة الرقابة الإدارية باليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي أقرته الأمم المتحدة ويوافق 9 ديسمبر من كل عام.

وألقى محافظ البحر الأحمر، كلمة رحب خلالها بالحضور من مختلف أجهزة المحافظة والجهات المعنية، موضحاً أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت في 31 أكتوبر عام 2003، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وطلبت من الأمين العام وقتها أن يكلف مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بتولى مهام أمانة مؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية، واختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 9 ديسمبر من كل عام ليكون اليوم الدولى لمكافحة الفساد أو اليوم العالمى لمكافحة الفساد؛ لإذكاء الوعى عن مشكلة الفساد وتبصير العالم بخطورته وضرورة مواجهته بكل قوة.

وأشار المحافظ، خلال كلمته، إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة دخلت حيز التنفيذ يوم 9 ديسمبر لعام 2005، ليكون أول احتفال أممى باليوم العالمى لمكافحة الفساد، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة أعلنت أنه يُراد من احتفالية اليوم العالمى لمكافحة الفساد للعام الحالي 2022، تسليط الضوء على الصلة الوثيقة بين مكافحة الفساد والسلام والأمن والتنمية.

وأوضح المحافظ أنه في مصر تنص المادة 218 من الدستور المصرى على أن "تلتزم الدولة بـ مكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك"، مشيراً إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التى صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكانت سباقة فى دعم أجهزة مكافحة الفساد المتمثلة فى "النيابة العامة والإدارية،‏ والجهاز المركزى للمحاسبات، وأجهزة وزارة الداخلية، ووحدة مكافحة غسيل الأموال، بخلاف هيئة الرقابة الإدارية".

وحرص محافظ البحر الأحمر، خلال كلمته، على توجيه الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ليس فقط لدعمه المستمر لمكافحة الفساد، بل لامتداد هذا الدعم إلى وجود إرادة قوية من القيادة السياسية لمنع الفساد، مشدداً على أنه ليس هناك مكان لأي فاسد في أجهزة الدولة بصفة عامة وفي محافظة البحر الأحمر بصفة خاصة، لافتاً إلى أن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد يستهدف أيضاً رفع الوعي وتنمية روح الولاء والانتماء، إضافة إلى تكاتف جميع أجهزة الدولة لبتر العناصر الفاسدة، لأن الفساد بمثابة غول ينهش في التنمية ويدمر الاقتصاد القومي للدول.

كما حرص المحافظ، في نهاية كلمته على توجيه الشكر والتقدير لكل الأجهزة الرقابية وأعضائها، واخنص بالشكر والعرفان الوزير عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية ورجال الهيئة المخلصين على النجاحات الأمنية الأخيرة في ضبط الفاسدين، إضافة إلى جهودهم الكبيرة في التوعية بمخاطر الفساد، مهنئاً هيئة الرقابة الإدارية وجميع أجهزة الدولة والشعب المصري بالنجاح الذي حققته الدولة مؤخراً بارتفاع تصنيف مصر بمؤشرات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي لعام 2021، مؤكداً أن ذلك يعكس نتائج جهود الدولة في ملفات مكافحة الفساد والحوكمة وسيادة القانون لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إضافة إلى تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

شملت الاحتفالية عرض رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالبحر الأحمر العميد محمد الجوهري، فيديو عن أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022 ـ 2030، ومحاورها التي تضمنت النزاهة والشفافية والمشاركة وسيادة القانون والمساواة والمسائلة، وجهود هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة ومنع الفساد، والجرائم ذات الطابع الإقليمي والدولي، ودور هيئة الرقابة الإدارية في منع ومواجهة الفساد، ومؤشرات قياس الآداء، وآليات صنع جهات قادرة على منع الفساد ومواجهته، من خلال أجهزة ذات كفاءة إدارية فاعلة، وأبرز الممارسات الناجحة التي حققتها استراتيجية مكافحة الفساد، وخلق بيئة تشريعية وقضائية داعمة.

كما حرص العميد محمد الجوهري، خلال العرض، على تقديم شرح مبسط للحضور حول مفهوم الفساد وأنواعه وتأثيره السلبي على التنمية الاقتصادية والأدوات الرقابية المختلفة ودور الهيئة أولاً في منع الفساد قبل وقوعه إضافة إلى مكافحته والحفاظ على حقوق الدولة، بالإضافة إلى دورها في نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية المجتمعية بمخاطر الفساد، كما تطرق خلال عرضه إلى دور الهيئة فى دعم الاستثمار وعرض بعض الأمثلة فى هذا الشأن، كما أثنى على دور المحافظة وتعاونها في هذا الشأن، والتنسيق التام مع الأجهزة المعنية.