عضو بـ«الشيوخ»: قانون التصالح فى مخالفات البناء يشمل تيسيرات كبيرة
أشاد النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، بمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى انتهى مجلس الشيوخ من مناقشته أمس الثلاثاء، مؤكدا أن مشروع القانون سيؤدي لإصلاح بعض العوار في القانون القديم الذي كان سببا في تعطيل العديد من ملفات التصالح.
وقال النائب مصطفى سالمان إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الذى تم تقديمه من جانب الحكومة تضمن عددا من التعديلات الجيدة، أبرزها رفض التصالح على الجراجات وأيضا رفض أى استثناءات للحكومة فى التصالح على أرض الآثار وأرض النيل، كما تضمن أيضا إضافة المقابر لأشكال التصالح، وأيضا ضوابط التصالح فى مخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعماري.
أشار عضو مجلس الشيوخ إلى حذف الحكم الذي يجيز لمجلس الوزراء التصالح في المخالفات البنائية على الأراضي الخاضعة لقانون حماية نهر النيل وحماية الآثار، مشيرا إلى أن هذا يساهم في حماية الآثار والحفاظ عليها، وكذا حماية نهر النيل، وحظر التعدي على حرمه، وإزالة كافة ما يقع عليه من تعديات.
وأكد النائب أن القانون في مجمله به تيسيرات كثيرة ومتعددة تساهم فى إقبال المواطنين على التصالح، وأيضا أكد على حق الدولة فى الحفاظ على آثاره ونهر النيل وعدم السماح باستباحة.
وطالب النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، بحملات توعية حول أهمية هذا القانون، وما يتضمنه من مواد إيجابية لصالح المواطن، وكيفية استفادة المواطن من القانون الجديد.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وافق نهائيا، خلال جلسته العامة أمس الثلاثاء، على مشروع قانون الحكومة للتصالح فى مخالفات البناء.
وأجاز مشروع القانون حالات التصالح فى المخالفات، والتعديات البنائية التى يحظر التصالح فيها، بموجب موافقة مجلس الوزراء وفقا للشروط والضوابط التي يحددها، فيما حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء وتيسيرا على المواطنين، نص مشروع القانون على تشكيل لجنـة ثلاثية فنيـة أو أكثـر مـن العاملين بالجهة الإدارية أو مـن خارجهـا بالبـت فى طلبـات تقنين أوضاع المخالفات على البناء، كما أجاز أن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، الأمر الذى من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها.
