«التموين» تضبط أصحاب مخازن تحتكر 91 طن أرز وتحيل أصحابها للنيابة
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين تكثيف حملاتها الرقابية، والمرور على كافة الأنشطة التموينية، للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، ومحاربة الغش والاحتكار بكافة أشكاله، وفقا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وتوجيهات الدكتور عَلى المصيلحى وزير التموين وتمكنت مديرية التموين بدمياط من ضبط كمية 81 طن أرز شعير و10 طن أرز أبيض بمخازن سرية بقرى مركز الزرقا بدمياط بغرض التجميع والحجب عن الأسواق للمضاربة على سعرها بالسوق السوداء، وجار العرض على النيابة العامة للتصرف على ذمة المحاضر الخاصة ضد المخالفين.
وأصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزارياً بشأن ضوابط وإجراءات التعامل مع سلعة الأرز، باعتبارها من المنتجات الاستراتيجية، وشمل القرار فى مادته الأولى ضرورة إلزام حائزى سلعة الأرز الشعير بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة من "مزارعين وتجار ومضارب وغيرهم" ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقا للنموذج المعد لذلك، كما شمل القرار أيضا إلزام حائزى الأرز الأبيض بإخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بأماكن تخزين المنفصلة عن أماكن البيع المباشر للجمهور، ويجب أن يتضمن الإخطار على الأخص الغرض من التخزين والكميات المخزنة ونوعيته سواء كان رفيع الحبة أو عريض الحبة، بالإضافة إلى بيان بالكميات المعبئة منه والمعدة للتداول والبيع للمستهلك والإفصاح عن أى تعاقدات أو اتفاقات تخص الكمية المخزنة طبقا للنموذج المعد لذلك.
وذكر بيان للوزارة أن القرار الوزارى شمل أن الكميات التى يتم ضبطها بعد انتهاء المهلة المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار ينطبق عليها أحكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 عام 2022 التى توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة الأرز محل الجريمة أيهما أكبر.
