الجزايرلى: الصناعات الغذائية أكبر القطاعات مساهمة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية

قال أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن قطاع التصنيع الغذائي من أكبر القطاعات مساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال كلمة سيادته بالجلسة النقاشية، اليوم، بالملتقى والمعرض الدولي للصناعة بعنوان "نحو تنمية صناعية مستدامة"، بمشاركة محمد عبدالكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، نيابة عن وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، وأحمد عبدالحميد، رئيس غرفة صناعات مواد البناء، ومحمد قاسم، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، والدكتور خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، وهشام الجزار، عضو المجلس التصديرى للحرف اليدوية، والدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني.

حضر الجلسة من أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، أحمد الفندى، ومحمد صالح، وشحاتة عبدالحافظ، أعضاء مجلس الإدارة، ومحمود البسيوني، المدير التنفيذي للغرفة.

وأوضح الجزايرلي أن قطاع الصناعات الغذائية يسهم بنحو 18 مليار دولار قيمة مضافة في الناتج القومي الإجمالي.

ولفت إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يستوعب نحو 7 ملايين فرصة عمل مباشر وغير مباشر، وحجم استثمارات يزيد على 500 مليار دولار لعدد 18 ألف منشأة غذائية أعضاء بالغرفة بالقطاع الرسمي، مشيراً إلى أن قيمة الصادرات بلغت 4.2 مليار دولار، وحقق نموا العام الماضي بنسبة 19%.

وأكد أن رؤية الغرفة تقوم على بناء سلاسل قيمة تنافسية وشاملة لنمو مستدام في السوق المحلية، بهدف أن تصبح مصر مصنعا للغذاء لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والمورد الرئيسي للغذاء لأسواق أوروبا.

وأشار إلى أن السنوات الأخيرة شاهدنا أن جميع الشركات الغذائية العالمية نقلت قواعدها الإنتاجية لتصنيع الغذاء في مصر، وهذا مؤشر قوي لفرص نمو الصناعة وزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون رقم 1 لسنة 2017 لإنشاء هيئة سلامة الغذاء كان له الأثر الكبير في انتعاش قطاع التصنيع الغذائي، وزيادة تنافسية صادرات القطاع، بجانب توافر بنية تحتية ضخمة من طرق وكهرباء وغاز وطاقة وخدمات لوجستية وموانئ متطورة.

ولفت إلى أن مصر تحتل المركز الأول عالمياً في تصدير الفراولة المجمدة، وفي تصدير البرتقال، وأكبر منتج للتمور في العالم، كما تحتل الثاني في تصدير الزيتون المخلل والمصنع، والثالث في تصدير البصل المجفف.

وأضاف: كما تمتلك مصر ميزة تنافسية وفرص نمو مستقبلية في إنتاج النباتات الطبية والعطرية، والزيوت العطرية والطماطم المجففة، ومصنعات السمك البلطي، وفي التمور والخرشوف المجمد، ومركزات الطماطم والفاكهة.

وأشار إلى استراتيجية الغرفة ودورها في تحقيق استدامة لقطاع الصناعات الغذائية بالعمل على 5 محاور، هي: إدماج الشركات بمنظومة الاقتصاد الرسمي، وتطوير سلاسل القيمة، ودمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة، وتعزيز الابتكار، بجانب زيادة الصادرات.

وأكد رئيس غرفة الصناعات الغذائية أهمية دور وزارة الزراعة في توفير إرشاد زراعي فيما يخص رفع الوعي بمخاطر زيادة استخدام المبيدات والعقاقير الطبية بما يتوافق مع سلامة الغذاء، وتشجيع إقامة المجمعات الزراعية الصناعية، وتوفير حزم تمويلية بأسعار فائدة مناسبة لتأهيل المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة للتوافق مع متطلبات سلامة الغذاء، ودعم القطاع الخاص لتطوير نظام التعليم الفني والتكنولوجي لسد الفجوة بين التعليم النظري ومتطلبات سوق العمل، والتوسع في برامج التدريب والتأهيل التي توفرها الغرفة للأعضاء وعلى رأسها برنامج ازدهار، حيث تم تأهيل نحو 200 شركة من قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتوسع.

كما أشار لأهمية الحفاظ على سمعة مصر في المعارض الدولية، وزيادة تنافسية التصدير من خلال تشجيع المشاركة المصرية في المعارض الغذائية الدولية.

وأكد أن الغرفة قامت خلال السنوات الماضية بتوقيع العديد من الشراكات على مستوى المؤسسات المعنية بالقطاع محليا ودولياً، ومنها التعاون مع هيئة سلامة الغذاء لاستدامة تقديم الدعم الفني والمساندة لتوافق المنشآت الصناعية مع متطلبات سلامة الغذاء واشتراطات التصدير، وبروتوكول مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بجانب بروتوكول مع البنك الأهلي المصري لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على إيجاد التمويل المناسب لتطوير الصناعة ودعم توافق المنشآت مع متطلبات سلامة الغذاء بها، فضلا عن جهود الغرفة في استدامة برنامج ازدهار، حيث تم تأهيل عدد 200 شركة لتعزيز فرص النمو، فضلا عن التعاون مع المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، بجانب التعاون مع اليونيدو في تأهيل الشركات في صعيد مصر للتوافق مع متطلبات الاقتصاد الأخضر.