بعد رفع أسعار الفائدة
طلب برلماني بتحقيق الرقابة الفاعلة على الأسواق لمنع استغلال المواطنين
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، الحكومة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتي من شأنها تحقيق رقابة فاعلة على الأسواق لمنع استغلال المواطنين.
وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن تشديد الرقابة وتفعيل دور الأجهزة الرقابية يأتي بالتزامن مع حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي تم الإعلان عنها من جانب الحكومة أمس.
وأكد زين الدين أن القرارات الحكومية الأخيرة من شأنها مساندة المواطنين في مواجهة أعباء المعيشة، قائلا: إلا أنه للأسف الشديد بعض التجار يستغلون الزيادة في المرتبات على سبيل المثال في رفع الأسعار.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن تشديد الرقابة أيضا يأتي في ضوء قرار البنك المركزي اليوم برفع سعر الفائدة، وما قد يترتب عليه وفقا لتوقعات البنك لارتفاع معدل التضخم ومن ثم زيادة الأسعار.
وأوضح النائب محمد زين الدين، أن الدولة لديها العديد من الأجهزة الرقابية التي من شأنها ضبط الأسواق في مواجهة أي تجاوزات من التجار، داعيا المواطنين إلى ضرورة اللجوء إلى الجهات الرقابية الرسمية في حال وجود أي تلاعب في الأسعار أو التقليل من جودة المنتجات.
أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس، عن إقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية في البلاد بقيمة 67 مليار جنيه تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 3 آلاف جنيه شهريا.
وقال مدبولي عقب اجتماع للحكومة، إن حزمة الإجراءات الجديدة تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الحكومة من 2700 إلى 3 آلاف جنيه.
وقال مدبولي إن الإجراءات الجديدة تتضمن صرف دعم مالي للشركات المتعثرة بسبب الأزمة الراهنة بشرط عدم تسريح العمالة إضافة إلى إقرار علاوة استثنائية لمجابهة الغلاء لجميع العاملين بالدولة والشركات التابعة لها وأصحاب المعاشات بمبلغ 300 جنيه.
وأضاف أنه تقرر رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه للفرد في السنة.
أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس، عن إقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية في البلاد بقيمة 67 مليار جنيه تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 3 آلاف جنيه شهريا.
وقال مدبولي عقب اجتماع للحكومة، إن حزمة الإجراءات الجديدة تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الحكومة من 2700 إلى 3 آلاف جنيه.
وقال مدبولي إن الإجراءات الجديدة تتضمن صرف دعم مالي للشركات المتعثرة بسبب الأزمة الراهنة بشرط عدم تسريح العمالة إضافة إلى إقرار علاوة استثنائية لمجابهة الغلاء لجميع العاملين بالدولة والشركات التابعة لها وأصحاب المعاشات بمبلغ 300 جنيه.
وأضاف أنه تقرر رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه للفرد في السنة.
