نواب يعلنون موافقتهم على مشروع قانون إعادة تنظيم النقل النهرى

أبدى عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، الموافقة على مشروع قانون إعادة تنظيم النقل النهرى، مؤكدين أنه سيساهم فى جذب الاستثمار، وتطوير منظومة النقل النهرى باعتباره وسيلة نقل آمنة وصديقة البيئة.

وأكد النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، على أهمية قانون تنظيم النقل النهرى، وأنه سيزيل العديد من المعوقات فى هذا القطاع، واستغلال الإمكانيات المتاحة وما سيحققه القانون بأن تحل الهيئة العامة للنقل النهرى محل الجهات التى تدير المنظومة ليتم توحيد الولاية.

وأضاف أن المواد المتعلقة باختصاصات مجلس الإدارة سيكون لها دور كبير فى تطوير هذا القطاع وجذب الاستثمار فى مجال النقل النهرى، معلنا موافقته على القانون.

وأكدت النائبة فايزة صالح موافقتها على مشروع القانون، وقالت: نظرا لأن هذا القانون يهدف إلى تنظيم النقل النهرى ويشجع الاستثمار فى هذا المجال، أعلن موافقتى المبدئية على هذا المشروع بقانون.

وأضافت صالح، أن مشروع القانون مهم وضرورى لأنه يهدف إلى تنظيم خدمات النقل النهري للركاب والبضائع بين المحافظات بما يكفل وضع الضوابط والمعايير اللازمة لتنفيذ هذه الخدمات، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها والمواصفات الفنية لها، ودعم تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أداء المشتغلين بها.

وقالت النائبة إيلاريا سمير: "هذا القانون هام، لأنه سيقضى على تضارب الاختصاصات والتنازع، كما أن النقل النهرى وسيل نقل آمنة وأقل تكلفة، وسيساهم القانون فى تنظيم حركة نقل البضائع، وهذا القانون سيكون فيه تنظيم أكثر فى المناطق التى يمر بها".

بدورها، قالت النائبة أماني الشمولي: "أشكر الحكومة على القانون، وارجو مزيد من تفعيل القوانين التى تحكم قطاع السياحة، وأوافق على مشروع القانون".

وأكدت النائبة إيناس عبد الحليم، أن مشروع القانون يعيد تنظيم خدمات النقل النهرى، بجميع انواعها وتشغيلها ووضع قواعد خاصة للجميع منظمة للملاحة الداخلية ، ويعمل على تعظيم الخدمات ورفع مستوى العاملين بها وتحقيق اعلى درجات الأمن والأمان للعاملين بها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة فى ضوء المتغيرات وذلك من خلال تطبيق الخطوط الملاحية، ورفع كفاءة المرفق لحسن استغلاله بالشكل الأمثل.

ولفت النائب، محمد راضى، إلى أن مشروع القانون يأتى فى إطار استكمال ما تقوم به الدولة خلال الفترة الأخيرة فى منظومة النقل بشكل عام، وكان الاتجاه للنقل النهرى نظرا لأهميته فى انخفاض الانبعاثات وأهمية للمواطنين، وهناك العديد من المزايا لمشروع القانون أبرزها رفع الكفاءة المرفق وإصدار التراخيص من خلال منظومة موحدة "الشباك الواحد" لجلب مزيد من الاستثمارات وتخفيف الضغط على شبكة الطرق.

وتحدث النائب طلعت عبد القوى، وقال إنه يوافق على مشروع القانون، واللجنة قدمت مداخلات فى غاية الأهمية، وخاصة بالنسبة للرسوم والاختصاصات والتعريفات، متابعا: "من حيث الموضوع يوجد تكامل وليس تداخل بين الجهات المرتبطة بهذا الملف، وهذه صورة من صور النقل التى تساهم فى عملية التنمية المستدامة".

وأشارت النائبة حنان عوض، إلى أهمية هذا القانون فى جذب المستثمرين وخفض البطالة ودعم وسيلة نقل آمنة وصديقة للبيئة، مؤكدة تأييدها لمشروع القانون.

وأوضح النائب محمود البرعي، أن القانون مهم، وأنه لابد من تطوير وإعادة هيكلة منظومة النقل النهرى وتطوير وتأهيل العنصر البشرى، خاصة أن النقل النهرى لا يتجاوز 3% من منظومة النقل، كما أنه ستكون هناك مشاركة للقطاع الخاص وذلك لابد أن يكون بضوابط.

وشددت النائبة رحاب الغول، على أهمية النقل النهرى بما له من وجود خاصة فى الصعيد خصوصا، وهذا المشروع يوفر وظائف كثيرة للشباب ومن أهم الأمور التى أحيي عليها اللجنة، متابعة: أتمنى أن هذا المشروع يظهر بسرعة للنور وأن يكون له مردود على الشعب المصرى وعلى الاستثمارات فى مصر، وهو نقلة للاستثمار السياحي.

بدوره، قال النائب محمد الكيال: "لولا جرأة اتخاذ القرار من رئيس الجمهورية لم نرى هذا القانون ولم يكن يخرج للنور، والقانون مهم وأوافق عليه من حيث المبدأ".

كما أكدت  النائب هناء سرور، إن مشروع القانون له الكثير من المزايا لما يمثله من اهمية للمواطنين ويوفر عامل الوقت والسرعة فى عملية النقل، مؤكدة على أنه كان لزاما أن يكون هناك دراسة وافية لإعادة تنظيم الاختصاصات بالمنظومة لمزيد من التسهيلات لنقل الركاب البضائع والحاويات، وهذا ما تم فى مشروع القانون بشكله الحالى.

وتابعت سرور:" مشروع القانون يهدف لتشجيع الاستثمار، فى مجال النقل النهرى لدعم الاقتصاد القومى، مشددة على ضرورة مراجعة تراخيص المعديات والعاملين عليها لتطبيق مواصفات الأمن والسلامة لوقف الحوادث وتشديد العقوبة على المخالفين".