استمرار حبس تاجر النقد الأجنبى المشبوه خارج السوق المصرفية 15 يومًا
أصدر قاضِ المعارضات المختص، اليوم الثلاثاء حكمًا يقضي باستمرار حبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المصرح لها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات.
وكشفت التحريات الأمنية، عن ممارسة المتهم "يحمل جنسية إحدى الدول" نشاطًا إجراميًا تخصص في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون، واستخدامه سيارة ملك للاحتفاظ بالمبالغ المالية بداخلها.
وأضافت التحريات، أن المتهم قام بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكي، الريال السعودي) من المواطنين، وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة، وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وضبطهم حــال قيامــهم بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزتهم مبالغ مالية، كما ضبط بحوزة أحدهم على تليفون محمول وبفحصه تبين احتواءه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطهم غير المشروع، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شرائه العملات الأجنبية من ذوي العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف، وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبي شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
