لتضليلها المواطنين
تحرك برلمانى عاجل بشأن انتشار شركات توزيع شحنات التجارة الإلكترونية غير المرخصة
تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن انتشار شركات توزيع شحنات التجارة الإلكترونية غير المرخصة، التى تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لها والإعلان عنها دون أن يكون لها تراخيص أو سجلات تجارية أو حتى مقرات لها.
وأكمل عضو مجلس النواب: تلقينا العديد من الشكاوى بشأن النصب على المواطنين بشأن تعاقدهم مع شركات شحن عن طريق مواقع التواصل فى ظن منهم أنها شركات حقيقية لها مقر ولها تراخيص، وأضاف: بعد أن يتم التعاقد ويتم دفع مبلغ الشحن من جانب المواطن إلكترونيا، تختفي هذه الشركة ولا يستطيع المواطن الحصول على الشحنة أو على ما دفعه مقابل لها.
واضاف هشام الجاهل أن هذه الشركات آخذة فى الانتشار والازدياد بشكل كبير ولا ضابط أو رابط لها، ما يجعل المواطن المصرى يقع فريسة لها.
وطالب عضو مجلس النواب، هيئة البريد ووزارة الاتصالات والجهات الحكومية المختصة بتوعية المواطنين ومحاصرة هذه الشركات مع التحذير من التعامل معها.
وحذر عضو مجلس النواب جميع المواطنين من التعامل مع الشركات غير المرخص لها بالعمل في مجال توزيع شحنات التجارة الإلكترونية وخدمات الشحن والبريد السريع حفاظا على شحناتهم والوقوع فريسة للنصب فى يد هؤلاء.
وطالب النائب باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الشركات لقيامها بتضليل المواطنين والنصب عليهم والعمل دون ترخيص.
وقبل أيام أكدت الهيئة، أنه لا صحة للسماح لشركات توزيع شحنات التجارة الإلكترونية وخدمات الشحن والبريد السريع للعمل بالسوق المصرية دون تراخيص، وأن جميع الشركات التي تزاول خدمات الشحن والبريد السريع تحصل على ترخيص مسبق من البريد المصري لمزاولة هذا العمل، مُحذرةً المواطنين من التعامل مع الشركات غير المرخص لها مع ضرورة التأكد من حصول أي شركة من الشركات العاملة في أنشطة توزيع شحنات التجارة الإلكترونية أو الشحن والتوصيل على ترخيص سارٍ من الهيئة القومية للبريد قبل التعامل معها، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الشركات وذلك وفقاً للعقوبات الواردة بقانون 16 الخاص بنظام البريد في جمهورية مصر العربية.
